أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار أولويات الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات، بحيث يكون للقطاع الخاص دور أكبر في عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي يمكن من خلالها توفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، ما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في لقاءين عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) أحدهما مع ممثلي إدارة السياسة المالية بصندوق النقد الدولي، والآخر مع 40 مستثمرا أمريكيا بالغرفة التجارية الأمريكية، ضمن اجتماعات (الخريف) لصندوق النقد الدولي، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ورامي يوسف مستشار الوزير للضرائب الدولية، ونيفين منصور نائب مستشار الوزير للسياسات المالية، وكريم نصار، وعلاء عبدالرحمن الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.