علق عماد كرم، الباحث والخبير الاقتصادي، على التقرير الصادر عن وكالة ستاندرد آند بورز حول اتجاهات التصنيف الائتماني في إفريقيا حتى عام 2025، مؤكدًا أن إدراج مصر ضمن الدول التي شهدت ترقية في تصنيفها الائتماني يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية ونجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح عماد كرم أن رفع التصنيف السيادي لمصر يمثل رسالة ثقة من المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة، مدعومة بزخم الإصلاحات الهيكلية وتحسن بيئة الاستثمار.

وأضاف أن تحسن التصنيف الائتماني ينعكس إيجابيًا على قدرة الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وخفض تكلفة الاقتراض، كما يدعم ثقة المؤسسات المالية العالمية في السوق المصرية.

وأشار إلى أن الترقية السيادية انعكست أيضًا على القطاع المصرفي والشركات، حيث شهدت بعض البنوك تحسنًا في تصنيفاتها الائتمانية، في ظل توقعات ببيئة تشغيلية أكثر استقرارًا وتحسن الأداء المالي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الباحث الاقتصادي عماد كرم أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص سيظل عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على الاتجاه الإيجابي للتصنيف الائتماني ودعم استقرار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.