تقدم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بمقترح تشريعي بشأن تعديل بعض أحكام قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها رقم 73 لسنة 2021 فيما يتعلق بحالات تعاطي المواد المخدرة.

وقال "سليمان"، في بيان، إنه تقدم بهذا المقترح التشريعي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، انطلاقًا من الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وحرصًا على تحقيق التوازن بين حماية الجهاز الإداري للدولة من مخاطر تعاطي المواد المخدرة، وبين الحفاظ على البُعد الإنساني وإتاحة فرص الإصلاح والعلاج.

وأضاف: "وقد جاء تطبيق القانون ليعكس توجه الدولة الحاسم في مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري، حفاظًا على كفاءة المرافق العامة وسلامة المواطنين؛ إلا أن التطبيق العملي كشف عن وجود بعض الحالات التي تستدعي قدرًا من المرونة التشريعية، خاصة في ضوء ما قد يترتب على الفصل الفوري من آثار اجتماعية وإنسانية جسيمة، دون منح الموظف فرصة للعلاج أو إعادة التأهيل".

وتابع: "ومن ثم فإن الفلسفة التشريعية المقترحة تقوم على تحقيق الردع والانضباط الوظيفي مع إتاحة فرصة للعلاج والتأهيل وفق ضوابط صارمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة دون الإضرار غير المبرر بالموظف وأسرته".

واقترح وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إضافة مادة جديدة إلى القانون تتضمن ما يلي:

التدرج في الجزاء الوظيفي: في حال ثبوت تعاطي الموظف للمواد المخدرة لأول مرة، يتم إيقافه عن العمل مؤقتًا مع إحالته إلى برنامج علاجي وتأهيلي معتمد بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

الإلزام بالعلاج وإعادة التأهيل: حيث يلتزم الموظف بالخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهات الطبية المختصة، ويوقف تنفيذ أي قرار بإنهاء الخدمة لحين انتهاء البرنامج العلاجي وظهور نتيجة تحليل سلبية.

إعادة الدمج الوظيفي: في حال ثبوت تعافي الموظف والتزامه بالبرنامج العلاجي، يجوز للجهة الإدارية إعادته إلى عمله أو نقله إلى وظيفة أخرى لا تمثل خطورة على سلامة المواطنين أو المرافق العامة.

الجزاء في حالة التكرار: وإذا ثبت تعاطي الموظف مرة أخرى بعد خضوعه للعلاج، تطبق عليه العقوبات التأديبية المشددة التي قد تصل إلى إنهاء الخدمة وفقًا لأحكام القانون.

التفرقة بين الوظائف الحساسة وغيرها: وتستثنى من تطبيق مبدأ التدرج الوظيفي بعض الوظائف ذات الطبيعة الحساسة المرتبطة مباشرة بسلامة المواطنين، مثل وظائف القيادة والنقل والمرافق الحيوية، حيث يجوز تطبيق أحكام إنهاء الخدمة المباشر وفقًا لما تراه السلطة المختصة.

وأوضح أن أهداف المقترح التشريعي تتمثل في الأتي:

دعم جهود الدولة في مكافحة المخدرات داخل الجهاز الإداري.

إتاحة فرصة حقيقية للعلاج وإعادة التأهيل.

الحفاظ على التوازن بين الانضباط الوظيفي والبعد الإنساني.

تقليل الآثار الاجتماعية السلبية الناتجة عن الفصل الفوري للموظفين.

وأكد أن هذا المقترح يأتي في إطار دعم سياسات الدولة في مواجهة الإدمان، ولكن من منظور شامل يوازن بين الردع والإصلاح، ويعزز من دور الدولة في حماية المجتمع وأفراده.