أكد النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل نقلة تشريعية حقيقية تستهدف إعادة هيكلة السوق المصري على أسس منضبطة، مشددًا على أن الدولة لم تعد تقبل بوجود ممارسات عشوائية أو احتكارية تؤثر على استقرار الأسعار أو تضر بحقوق المواطنين.

وقال منصور إن فلسفة القانون الجديد تقوم على الانتقال من مرحلة التعامل مع الأزمات بعد وقوعها، إلى مرحلة الوقاية الاستباقية، من خلال تمكين جهاز حماية المنافسة من رصد أي ممارسات احتكارية والتدخل الفوري قبل تفاقمها، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في الفكر التشريعي.

وأضاف أن التشريع الجديد يعالج أوجه القصور التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون القائم، خاصة فيما يتعلق ببطء الإجراءات وضعف الردع، مؤكدًا أن التعديلات الحالية جاءت لتمنح الجهاز صلاحيات أوسع وأكثر مرونة، بما يمكنه من التحرك السريع والحاسم داخل السوق.

وأوضح عضو مجلس النواب أن القانون لم يغفل تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار، بل وضع إطارًا واضحًا يضمن بيئة تنافسية عادلة، تحفّز المستثمرين الجادين وتمنع في الوقت نفسه أي ممارسات احتكارية تخل بقواعد السوق.

وأشار منصور إلى أن تحديث منظومة العقوبات يعد من أهم عناصر قوة القانون، حيث تم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية الحالية، بما يضمن أن تكون الجزاءات رادعة بالفعل وليست مجرد نصوص غير مؤثرة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انضباطًا أكبر في الأسواق نتيجة لهذه التعديلات.

وأكد أن القانون يوجه رسالة واضحة بأن الدولة تمتلك الإرادة والأدوات لحماية السوق، وأن أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار ستواجه بحسم، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الرقابة، ويعيد التوازن بين أطراف العملية الاقتصادية.

وشدد النائب إمام منصور على أن ما جرى داخل البرلمان من مناقشات موسعة حول مشروع القانون يعكس حرصًا حقيقيًا على خروجه بشكل متكامل وقابل للتطبيق، مؤكدًا أن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية ساهم في صياغة قانون أكثر واقعية واستجابة لتحديات السوق.

وشدد أن قانون حماية المنافسة يعد خطوة أساسية ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي، وسيكون له دور مباشر في دعم استقرار الأسعار، وتحسين مناخ الاستثمار، ودفع عجلة التنمية، بما يحقق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.