كشفت مصادر نقابية مطلعة، عن كواليس مخطط سري يقوده رئيس إحدى النقابات العامة حاليًا، يهدف إلى الإطاحة بأحد الرموز النقابية المعروفة وشخصية حزبية بارزة، وشطبه نهائيًا من سجلات العمل النقابي، في خطوة وصفتها المصادر بأنها تصفية حسابات تُمول من جيوب العاملين.

وأوضحت المصادر، أن رئيس النقابة العامة بدأ بالفعل إجراءات تجهيز جمعية عمومية استثنائية، اختار لها مكانًا بعيدًا عن صخب العاصمة، حيث يتم الترتيب لإقامتها في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة العين السخنة أو رأس غارب.

وحسب المعلومات الواردة، فقد وُجهت الدعوة لـ 300 عضو من الموالين لرئيس النقابة، مع التكفل بكافة مصاريف الإقامة والضيافة والانتقالات، في محاولة لضمان تمرير قرار شطب الطرف الخصم دون معارضة تذكر.

والمفاجأة الصادمة التي فجرتها المصادر هي فاتورة هذا الاجتماع؛ حيث أكدت التقارير الأولية أن التكلفة التقديرية لهذا التجمع الفندقي تصل إلى 2 مليون جنيه مصري.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المبالغ الطائلة سيتم صرفها بالكامل من ميزانية النقابة، وهي أموال مستقطعة من رواتب واشتراكات العمال، وكان الأولى بها أن تُوجه لتحسين الخدمات الطبية أو الاجتماعية للأعضاء، بدلاً من إنفاقها على رحلات ترفيهية غرضها الإطاحة بزملاء العمل.

وتسود حالة من الغضب المكتوم داخل الأوساط النقابية فور تسرب أنباء هذا المخطط، حيث اعتبر مراقبون أن استخدام أموال العمال في حروب شخصية يُمثل مخالفة جسيمة للوائح والقوانين النقابية، ويستوجب تدخل الجهات الرقابية ووزارة العمل لوقف ما أسموه إهدار المال العام.

وتساءلت المصادر: "كيف يتم إنفاق مليونين في ليلة واحدة من أجل شطب نقابي معروف، بينما يعاني بعض العمال من ضعف الخدمات النقابية المقدمة لهم؟"، مؤكدين أن الجمعية العمومية المزمع عقدها تفتقد للشفافية وتُعقد بعيدًا عن عيون الرقابة العمالية الحقيقية.