كشف الإعلامي أشرف محمود، عن رؤية أمنية وقانونية متكاملة تضع خارطة طريق حاسمة للقضاء على ظاهرة البلطجة، موضحًا أن هذه الرؤية تستند إلى تفعيل إستراتيجية استباقية صارمة تجمع بين الحسم القانوني، والتوعية الإعلامية، والتوظيف الذكي للتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح الإعلامي أشرف محمود، خلال برنامج "الكنز"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن معركة إنهاء ظاهرة البلطجة تبدأ من مربع المبادرة والردع المبكر عبر الضربات الاستباقية، وتتحمل وزارة الداخلية العبء الأكبر في هذه المرحلة من خلال تفعيل الرصد والتحري الدقيق.

وقال: "لا ينبغي للأجهزة الأمنية أن تنتظر وقوع الجريمة أو حدوث التجاوز حتى تبدأ في التحرك؛ بل يجب أن تفاجئ كل من تسول له نفسه ممارسة أعمال البلطجة بضربات استباقية حاسمة، ويتحقق ذلك بوضع كل من يقترف هذه السلوكيات تحت طائلة القانون، وتحديداً المادتين (375 مكرر) و(375 مكرر أولاً) من قانون العقوبات، ليكون الحسم والردع هما الخطوة الأولى في تقويض هذه الظواهر قبل استفحالها".

ولفت إلى أن الرؤية في مرحلتيها الثانية والثالثة تنتقل إلى صناعة الوعي المجتمعي وتسريع وتيرة الردع القضائي، حيث تم التأكيد على محورية وجود إعلام واعي يضع المتجاوزين والمخالفين تحت المجهر والميكروسكوب، لتوضيح الحقائق للرأي العام وخاصة الشباب، حتى يصبح كل خارج عن القانون عبرة لغيره، مما يسهم في خلق حائط صد مجتمعي يلفظ هذه السلوكيات، وعلى الجانب القضائي، ركزت الرؤية على معالجة عزوف بعض المواطنين عن تحرير المحاضر بسبب طول أمد التقاضي، مطالِبة بضرورة توفير سهولة تامة في إجراءات التقاضي داخل المحاكم، وتبني آليات إجرائية ناجزة تضمن صدور الأحكام وتنفيذها بشكل سريع وصارم، مؤكدًا أن العدالة الناجزة هي الضمانة الحقيقية التي تعيد للمواطن ثقته في المسار القانوني وتثنيه عن الصمت تجاه أي ابتزاز أو بلطجة.

وشدد على أهمية تكنولوجيا المعلومات كأهم أدوات المواجهة الحديثة، مسلطًا الضوء على الأهمية البالغة لمنظومات الكاميرات الذكية والتوثيق الرقمي في كشف الجرائم وتحديد الهويات.

وحول القوة الردعية للتكنولوجيا، أشار إلى أن مواجهة المتهم بأفعال البلطجة عبر تسجيلات تكنولوجية وكاميرات مراقبة توثق ما اقترفه بدقة بالغة، تضع الجاني أمام مواجهة حتمية مع دافع الجريمة، وتجعل من اعترافاته تحصيل حاصل مسبق، مما يختصر وقت التحقيق ويمنع التلاعب بالحقائق.

وأعرب عن فخره بالمنظومة السياسية والأمنية المصرية، مؤكدًا أن تلاحم الشعب خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة وجهاز الشرطة، يظل صمام الأمان الحقيقي لحماية أغلى البلاد واستعادة طابعها التاريخي كبلد للأمن والأمان، وبتر أي محاولة للمساس بسلامة المواطنين قاطبة.