قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إن تقدمه بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن الانتشار المكثف والحملات الترويجية لمطاعم ومحلات تجارية ترفع شعار "نظام الطيبات" يأتي بعد أن تحول الأمر إلى ظاهرة مجتمعية تؤثر بشكل مباشر على السلوك الغذائي والصحي لقطاع عريض من المواطنين.

وأكد النائب أشرف أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن المنظومة الغذائية التي روج لها الراحل الدكتور ضياء العوضي تحت مسمى "نظام الطيبات" لا تستند إلى أي أبحاث أو دراسات علمية موثقة أو تجارب سريرية معتمدة، مشبهًا الأمر بآليات إقرار الأدوية والمستحضرات الطبية التي تخضع لرقابة وفحوصات صارمة قبل تداولها.

وأضاف: "كل ما طُرح في هذا النظام ما هو إلا كلام في المطلق واجتهاد شخصي يفتقر لأبسط القواعد العلمية، وظهر ذلك جليًا خلال مناظرات تلفزيونية سابقة جمعت صاحب النظام مع أطباء واستشاريين كبار، عجز خلالها عن تقديم أي وثيقة أو دراسة تثبت صحة ادعاءاته".

وحول أسباب استشعاره الخطر التي دفعته للتحرك البرلماني، أشار عضو مجلس النواب، إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن في تبني أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري، والكلى، والقلب لهذه الأفكار، والامتناع عن تناول أدويتهم الحيوية والاستعاضة عنها بتناول السكريات بناءً على تلك التوجيهات، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحياتهم.

وانتقد حظر النظام لعدد من الأغذية الطبيعية والخضروات التي أودع الله فيها فوائد جمة لصحة الإنسان، قائلاً: "كيف نمنع المواطنين من تناول أطعمة مثل الجرجير، الخيار، الفراخ، البيض، واللبن ومشتقاته الغنية بالكالسيوم، والتي طالما أكد العلم ضرورة تناولها، دون وجود بحث علمي واحد يدعم هذا المنع؟".

وفي مواجهة برلمانية حول التفرقة بين هذه المطاعم ومحلات أخرى تبيع أغذية تسبب السمنة أو الأندومي وشاورما اللحوم التي تحيط بها تحذيرات صحية، أوضح النائب أشرف أمين، أن المنتجات الأخرى تخضع لتقارير علمية واضحة يعلمها المستهلك وتعد تصرفات فردية تخضع لسلوك الإنسان، بينما خطورة "نظام الطيبات" تكمن في تقديم الأفكار تحت غطاء وتوجيه طبي مضلل.

وأرجع عضو مجلس النواب الرواج الكبير والوهج الذي حققه "نظام الطيبات" في الشارع المصري إلى عدة عوامل؛ أولها أسلوب العرض، حيث اتسمت طريقة عرض الفيديوهات بنوع من الشدة والصلف والخروج عن المألوف، مما يجذب الانتباه تلقائيًا، فضلا عن إثارة الجدل والتكنولوجيا، حيث تزامن انتشار هذه الأفكار مع ضجة كبيرة واختلاف الآراء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما جعلها ترند يتداوله الملايين.

وشدد على أن التحرك البرلماني يهدف في المقام الأول إلى حماية الصحة العامة للمواطنين، ومواجهة انتشار أي نظم غذائية غير مرخصة أو غير قائمة على أسس علمية واضحة في عصر التطور والتكنولوجيا، مع مطالبة الجهات الرقابية بفتح ملف كافة المنتجات والمطاعم التي قد تشكل خطرًا على سلامة المجتمع.