في ظل تصاعد الأزمة وتضارب الآراء حول تواجد الكلاب الضالة في الشوارع المصرية، أكد الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أن الوضع الراهن بات يشكل عبئًا ضخمًا وخطرًا مباشرًا على أمن المواطن والاقتصاد القومي، نافيًا المعتقدات الشائعة حول حتمية وجود الكلاب داخل المناطق السكنية بحجة التوازن البيئي.

وأوضح رئيس جمعية الرفق بالحيوان، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن مفهوم التوازن البيئي يُطبق علميًا في المناطق الصحراوية والبرية، حيث تتواجد كائنات متنوعة كالأفاعي والقرود وغيرها، ويصبح التوازن العددي بينها ضروريًا لمنع طغيان فصيل على آخر؛ أما داخل المدن والمناطق الآهلة بالسكان، فالأمر يختلف تمامًا؛ إذ يخضع لإجراءات علمية صارمة تُعرف بـ"تحليل سوات"، مشيرًا إلى أنه يتم بناءً على هذا التحليل ربط أعداد الكلاب بدراسات دقيقة تشمل تعداد السكان والمساكن في كل منطقة، فضلا عن طبيعة المناطق السكنية ومدى حيويتها، علاوة على تحديد العدد الآمن المطلوب فقط لحماية الإنسان من أي مخاطر خارجية، دون السماح بتجاوز هذا الحد.

وكشف عن قفزات مرعبة في أعداد الكلاب الضالة ومعدلات العقر خلال العقد الأخير، وفقًا لدراسات رسمية قُدمت لوزارة الزراعة، موضحًا أنه في عام 2014 كان عدد الكلاب الضالة 15 مليون كلب؛ أما العام الحالي يتجاوز 40 مليون كلب، مؤكدًا أن حالات العقر السنوية عام 2014 كانت 300 ألف حالة؛ أما العام الحالي تتخطى مليون و400 ألف حالة.

وأشار إلى أن حالات العقر في مصر مرشحة لتجاوز حاجز الـ 2 مليون حالة بنهاية العام الجاري، مما يفرض ضغوطًا تفوق قدرة المنظومة الصحية وتكلفة مالية باهظة تتحملها الدولة لتوفير الأمصال واللقاحات.