أشاد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي البارز بحزب حماة الوطن، بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصديقه على القانون الجديد الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإقرار علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين به، فضلاً عن زيادة الحافز الإضافي الممنوح للعاملين بالدولة، ومنح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة؛ مؤكداً أن هذه القرارات تمثل امتداداً طبيعياً للمبادرات الرئاسية المستمرة التي تضع مصلحة المواطن البسيط والطبقة المتوسطة في مقدمة أولويات الأجندة الوطنية للدولة المصرية، وتبرهن على وعي القيادة السياسية العميق بمتطلبات الشارع في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأضاف "صالح" في تصريحات صحفية موسعة له اليوم، أن شمول الحزمة الرئاسية الجديدة لكافة فئات العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام يعكس رؤية ثاقبة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة وعدم التمييز بين حاملي لواء العمل والإنتاج في مصر، حيث جاءت هذه الخطوة لتبدد أي مخاوف وتؤكد أن المظلة الرئاسية للمجتمع تشمل الجميع بلا استثناء، وهو ما يساهم بشكل مباشر في رفع الروح المعنوية لملايين الأسر المصرية التي تستفيد من هذه الزيادات المالية المباشرة وتعتمد عليها في مجابهة متطلبات الحياة اليومية وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وأوضح القيادي بحزب حماة الوطن، أن توقيت إقرار هذه العلاوات والحوافز الإضافية يحمل دلالات سياسية واقتصادية هامة جداً، إذ يبعث برسالة طمأنينة قاطعة للداخل والخارج بأن الاقتصاد المصري، رغم الضغوط والأزمات العالمية المتلاحقة التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم الدولية، لا يزال يمتلك المرونة الكافية والقدرة على المناورة لاتخاذ قرارات حمائية جريئة، مشيراً إلى أن الدولة لم تتخلَّ يوماً عن دورها الأبوي والاجتماعي، بل إنها تصر في كل منعطف صعب على توجيه الموارد المتاحة لتعزيز قدرة المواطنين الشرائية والحفاظ على استقرارهم المعيشي والاجتماعي.

وشدد المستشار محمد مجدي صالح على أن الهيكل التنظيمي للقانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية تم صياغته بعناية فائقة لضمان التوازن بين الموارد المالية للدولة وبين مستويات المعيشة المستهدفة، حيث إن دمج العلاوات الدورية والخاصة مع زيادة الحافز الإضافي المقطوع يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، كما أن لفتة الرئيس الكريمة بضم قطاع الأعمال العام والقطاع العام وإقرار منحة خاصة لهم تؤكد حرص القيادة السياسية على تنشيط هذه القطاعات الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القومي، ودفع العاملين بها لبذل المزيد من الجهد لتطوير الإنتاج والنهوض بالصناعة الوطنية.

واختتم "صالح" حديثه بالإشارة إلى أن حزب حماة الوطن يثمن عالياً هذه الخطوة المباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعتبرها دافعاً قوياً نحو استكمال مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة التي تقوم أساساً على بناء الإنسان المصري وتوفير الحياة الكريمة له، داعياً كافة القوى الوطنية والمؤسسات العمالية والإنتاجية إلى استثمار هذه المناخ الإيجابي وهذه الحوافز المادية والمعنوية عبر مضاعفة العمل والإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، باعتبار أن زيادة الإنتاجية هي السبيل الأمثل والوحيد لمساندة جهود الدولة في كبح جماح التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام المستهدف على المدى الطويل.