أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم الأمن القومي العربي، وتجسد نموذجًا متكاملًا للشراكة الاستراتيجية القائمة على وحدة الرؤية وتطابق المواقف تجاه القضايا الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودفع جهود التنمية في المنطقة.

وقالت العسيلي، في بيان لها اليوم، إن ما تشهده العلاقات بين القاهرة وأبوظبي من تطور مستمر يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين، وحرص القيادة السياسية في الدولتين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة ويخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأضافت أن الشراكة المصرية الإماراتية أصبحت نموذجًا عربيًا يحتذى به في التكامل السياسي والاقتصادي والتنموي، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر والمشروعات المشتركة يؤكدان الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، ويدعمان جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز بيئة الاستثمار.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن التنسيق السياسي بين مصر والإمارات يلعب دورًا محوريًا في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، من خلال تبني مواقف متوازنة تدعم الحلول السياسية، وتحافظ على وحدة الدول الوطنية، وترفض التدخلات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت أن البلدين يتبنيان رؤية مشتركة تقوم على دعم السلام العادل والشامل، وترسيخ قيم الحوار والتعاون، باعتبارهما السبيل الأمثل لتسوية النزاعات، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحافظ على مقدرات الشعوب العربية.

وأشادت النائبة نجلاء العسيلي بحرص القيادة السياسية في مصر والإمارات على استمرار التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية والدولية، وهو ما يعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

كما أشادت باللقاء الأخوي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن الزيارة تعكس خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وتجسد نموذجًا متقدمًا للشراكة العربية القائمة على الثقة المتبادلة، ووحدة المصير، وتطابق الرؤى تجاه قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الإماراتية ستظل نموذجًا رائدًا في التعاون العربي، وقوة دافعة لتحقيق التنمية والاستقرار، بما يعزز مكانة البلدين على المستويين الإقليمي والدولي، ويخدم مصالح الأمة العربية في ظل التحديات الراهنة.