أكد المهندس محمد فراج، عضو الغرف التجارية، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة للتحول خلال الفترة المقبلة إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها مقومات لوجستية وصناعية تؤهلها لتكون منصة رئيسية للوصول إلى الأسواق الأفريقية والدول المجاورة.

وأوضح فراج، في تصريحات خاصة، أن قناة السويس تمثل أحد أهم عناصر القوة التي تعزز مكانة مصر الاقتصادية، باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، إلى جانب ما شهدته الدولة خلال السنوات الماضية من تطوير كبير في البنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية، وهو ما أسهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على القطاعات الصناعية الواعدة، وعلى رأسها الصناعات الدوائية، والصناعات الهندسية، والبتروكيماويات، ومشروعات الطاقة النظيفة، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحويل مصر إلى مركز إنتاجي يخدم الأسواق الإقليمية.

وأضاف عضو الغرف التجارية أن المؤشرات الاقتصادية تعكس تطورًا ملحوظًا في قدرة الصناعة المصرية على التوسع خارجيًا، حيث شهدت الصادرات غير البترولية نموًا خلال الفترة الأخيرة، وسجلت نحو 48.5 مليار دولار خلال عام 2025 مقارنة بنحو 41.5 مليار دولار خلال عام 2024، بما يعكس زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد فراج أن بناء قاعدة صناعية قوية لا يرتبط فقط بجذب الاستثمارات، ولكنه يحتاج إلى الاستثمار في العنصر البشري، مشددًا على أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتطوير منظومة التدريب الفني لإعداد كوادر قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة واحتياجات المصانع.

ولفت إلى أن قصص نجاح الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، ومنها الشركات اليونانية، تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الكيانات الصناعية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة، خاصة في ظل توافر سوق محلية كبيرة وموقع جغرافي يتيح الوصول إلى أسواق متعددة.

وأوضح أن ما شهدته مصر من مشروعات قومية وتطوير للبنية الأساسية خلال السنوات الماضية ساهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي، مشيدًا بالجهود المبذولة لتهيئة مناخ الأعمال ودعم القطاع الإنتاجي، بما يعزز توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الصناعة والتصدير.

واختتم المهندس محمد فراج تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تطوير القطاع الصناعي، ودعم الابتكار، وزيادة التكامل بين التعليم وسوق العمل، يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق طفرة صناعية حقيقية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة.