شهدت مصر تحولًا جذريًا في بيئة الاستثمار والأعمال خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بحزمة واسعة من المشروعات القومية والبنية التحتية الحديثة التي أعادت رسم خريطة الاقتصاد المصري، فمن شبكة طرق ومحاور عملاقة، إلى مدن جديدة ومناطق لوجستية وموانئ متطورة، وصولًا إلى التحول الرقمي وتحديث التشريعات الاقتصادية، أصبحت مصر تمتلك مناخًا استثماريًا يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز الفرص الواعدة في المنطقة.

هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة رؤية استراتيجية تبنتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهدفت تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والسياحة والخدمات اللوجستية، وهو ما انعكس بصورة واضحة على توسع القطاع الخاص وزيادة اهتمام الشركات المحلية والأجنبية بضخ استثمارات جديدة.

حسام أشرف: العلمين الجديدة نموذج لقدرة مصر على صناعة الفرص

من جانبه، أكد حسام أشرف، رئيس مجلس إدارة شركة إمكان IMKAN لإدارة المشروعات، أن ما تحقق في مدينة العلمين الجديدة يمثل نموذجًا حيًا لقدرة الدولة المصرية على تحويل التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة.

وأوضح أن منطقة الساحل الشمالي كانت لعقود طويلة تعاني من آثار الألغام ومحدودية التنمية، إلا أن الإرادة السياسية نجحت في تحويلها إلى واحدة من أهم المدن السياحية والاستثمارية في الشرق الأوسط.

وقال حسام أشرف إن ما حدث في مدينة العلمين الجديدة يبعث برسالة واضحة للمستثمرين، مفادها أن مصر قادرة على صناعة مدن عالمية من قلب التحديات، وهو ما يدفعنا في شركة إمكان إلى تبني فلسفة قائمة على استغلال الفرص الواعدة والدخول بقوة في المشروعات التي تمتلك مقومات النمو المستقبلي.

وأضاف أن المناخ الاستثماري الحالي، وما توفره الدولة من بنية تحتية متطورة، يمنح الشركات الوطنية والأجنبية فرصة تاريخية للتوسع وإطلاق مشروعات جديدة في مجالات السياحة والترفيه وإدارة المشروعات والخدمات.

خالد السيد: تشريعات مرنة وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين

بدوره، أكد المستشار خالد السيد، عضو مجلس إدارة شركة «إمكان IMKAN» لإدارة المشروعات ورئيس الشئون القانونية بالشركة، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير البيئة التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية لجذب الاستثمار.

وأشار إلى أن التعديلات القانونية المتتالية، وتبسيط الإجراءات، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وتقديم حوافز استثمارية متنوعة، أسهمت في خلق بيئة أكثر مرونة وأمانًا للمستثمرين.

وأضاف أن مصر اليوم تمتلك منظومة تشريعية أكثر تطورًا وقدرة على حماية المستثمر وتشجيعه، وهو ما انعكس على زيادة الثقة في السوق المصرية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به الدولة.

وأوضح أن الشركات أصبحت قادرة على تأسيس أعمالها وتنفيذ مشروعاتها بوتيرة أسرع مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من استغلال هذه التسهيلات لتحقيق معدلات نمو أكبر.

هيثم محمد فؤاد: الفرصة متاحة للجميع والقطاع الخاص شريك أساسي

من جانبه، شدد العميد هيثم محمد فؤاد، المدير العام لشركة إمكان IMKAN لإدارة المشروعات، على أن الدولة المصرية نجحت في تهيئة مناخ مفتوح أمام القطاع الخاص، من خلال توفير بنية تحتية متطورة وشبكات طرق وموانئ ومدن ذكية تمثل قاعدة انطلاق حقيقية للاستثمارات.

وأكد أن الفرصة أصبحت متاحة أمام الجميع، سواء المستثمر المحلي أو الأجنبي، لإنشاء مشروعات جديدة والاستفادة من حالة الانفتاح الاقتصادي التي تشهدها مصر.

وأشار إلى أن نجاح أي اقتصاد حديث يرتبط بمدى قدرة القطاع الخاص على استثمار الفرص المتاحة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعظيم الاستفادة من المقومات التي وفرتها الدولة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وسياحية وخدمية تساهم في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

حسن الديب: خطط توسعية وطموحات كبيرة لشركة إمكان

وفي السياق ذاته، أكد حسن الديب، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان IMKAN» لإدارة المشروعات، أن الشركة تضع خططًا مستقبلية طموحة للتوسع خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من المناخ الاقتصادي والاستثماري الإيجابي الذي تشهده مصر.

وأوضح أن الشركة تستهدف تعزيز وجودها في عدد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها إدارة المشروعات السياحية والترفيهية والخدمية، إلى جانب دراسة فرص جديدة للتوسع داخل السوق المصرية.

وأضاف أن إمكان IMKAN تؤمن بأن ما تشهده مصر اليوم يمثل فرصة استثنائية للشركات الوطنية، كما أنه يفتح الباب أمام شراكات واسعة مع المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل التطور الكبير في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأكد أن شركة إمكان IMKAN تسعى إلى أن تكون جزءًا من مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، من خلال تقديم نماذج استثمارية حديثة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار.