أكدت الدكتورة ريم القطان، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الاتصال السياسي بحزب الوعي، أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل نقلة تشريعية مهمة تعكس توجه الدولة نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية ويعزز مسار التنمية المستدامة.

وقالت القطان، في بيان لها، إن أهمية القانون لا تقتصر على إعادة تنظيم عمل الجهاز، وإنما تمتد إلى توفير إطار تشريعي حديث يمنحه القدرة على التحرك بصورة أكثر فاعلية في إدارة المشروعات الاستراتيجية، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة استغلال الموارد، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضافت أن التعديلات الجديدة تفتح المجال أمام شراكات أوسع مع القطاع الخاص، وتوفر مرونة أكبر في التعاقد والتمويل وإدارة الأصول، وهو ما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ويشجع ضخ استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعية والصناعية، بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضحت رئيس لجنة الاتصال السياسي بحزب الوعي أن النجاحات التي حققها جهاز مستقبل مصر خلال السنوات الماضية في مشروعات التوسع الزراعي، والتصنيع الزراعي، وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، أثبتت قدرته على تنفيذ مشروعات قومية كبرى بكفاءة، وهو ما يجعل تطوير الإطار القانوني المنظم لعمله خطوة ضرورية لضمان استدامة هذه النجاحات والتوسع فيها.

وشددت القطان على أن القانون الجديد يحمل رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة المصرية مستمرة في تطوير بنيتها التشريعية والمؤسسية، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويدعم الأمن الغذائي، ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يمثل إضافة نوعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس حرص الدولة على بناء نموذج تنموي يعتمد على الإنتاج والتوسع في المشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.