أكد النائب سمير الخولي، عضو مجلس النواب، أن مشروع مدينة العدالة، وما يحظى به من اهتمام ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس رؤية متكاملة لتطوير منظومة العدالة في مصر، ليس فقط من خلال تحديث وتطوير البنية التحتية والمنشآت القضائية، وإنما عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة المؤسسات وقدرتها على أداء دورها بأعلى درجات الفاعلية.

وقال الخولي إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة العدالة تؤكد أن بناء الجمهورية الجديدة يقوم على تطوير مؤسسات الدولة بصورة شاملة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، والاستفادة من أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المنظومة القضائية.

وأضاف أن مدينة العدالة تمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة متكاملة للعمل القضائي، وتؤكد حرص الدولة على توفير الإمكانات اللازمة للقضاة والعاملين في قطاع العدالة، بما ينعكس بصورة مباشرة على سرعة وكفاءة الإجراءات وتحسين تجربة المواطن في التعامل مع المؤسسات العدلية.

وشدد النائب سمير الخولي على أن تطوير منظومة العدالة يمثل أحد الركائز الأساسية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة تستهدف بناء مؤسسات قوية وعصرية قادرة على مواكبة التطورات، وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، وصون حقوق المواطنين وترسيخ ثقتهم في مؤسسات الدولة.