في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم التوسع المصري في الأسواق الأفريقية والآسيوية، وربط المستثمرين بمؤسسات الدولة والقطاع الخاص؛ وقعت شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي.

ووقع البروتوكول كلا من السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو-آسيوية، ورئيس مجلس أمناء الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، وعضو مجلس الشيوخ ممثلاً للطرف الأول، واللواء مهندس ماجد سليمان السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة ممثلاً للطرف الثاني.

و​شهد مراسم التوقيع بحضور كل من: علاء كمال رئيس الاتحاد ومحمد سويد ​الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين الأفرو-آسيوي ورامي جلال أمين الصندوق ومصطفى صابر وماير جرجس أعضاء مجلس الإدارة.

ويهدف البروتوكول إلى توحيد الخبرات والإمكانات الفنية والهندسية والصناعية المتطورة لشركة الإنتاج الحربي مع شبكة الاستثمارات والشراكات الدولية للاتحاد؛ لفتح آفاق جديدة لتنفيذ المشروعات الكبرى داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
يشمل التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، من بينها التطوير العمراني والبنية التحتية وتشمل المدن الجديدة، المناطق الصناعية واللوجستية، الإسكان، الطرق، الكباري، والموانئ والمطارات، فضلا عن مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة والنظيفة، بالإضافة إلى محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة وتحلية المياه، علاوة على إنشاء وتنفيذ مشروعات الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية، والخدمات المجتمعية، إضافة إلى ترميم وإعادة تأهيل المباني التراثية والتاريخية، وأعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق، فضلا عن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الحديثة في تخطيط وإدارة المشروعات، وتقديم الاستشارات الهندسية، وتنفيذ البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية.

ويتضمن البروتوكول توفير الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي لقاعدة بيانات شاملة بالفرص الاستثمارية المتاحة في القارتين الأفريقية والآسيوية، والترويج لمشروعات الإنتاج الحربي وتسهيل الحصول على التمويل والفرص التنفيذية، وفي المقابل، تتولى شركة الإنتاج الحربي تقديم الخبرات والإمكانات الهندسية والتنفيذية بأعلى معايير الجودة العالمية.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الجانبين، تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل؛ لوضع خطط العمل، وتقييم الفرص والمبادرات، وتذليل أية عقبات لتأمين تحويل هذه الشراكة إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.