صرح النائب مصطفى مزيرق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى مصر تعكس المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تحظى بها الدولة المصرية كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في تنويع علاقاتها الدولية مع القوى الكبرى.

وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية أن البرلمان المصري يتابع باهتمام بالغ التطور المتسارع في العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات التشريعية والتنفيذية، مشيداً بالتنسيق الدائم والمستمر بين القيادتين السياسيتين في القاهرة وبكين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد مزيرق، دعم المؤسسة التشريعية الكامل لأي تشريعات أو اتفاقيات أو أطر قانونية من شأنها تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الصينيين، وتعظيم الاستفادة من الخبرات التقنية الصينية المتطورة لدعم خطط التنمية الصناعية والبنية التحتية في مصر.

وأشار النائب مصطفى مزيرق إلى أن مجلس النواب حريص على توفير بيئة تشريعية جاذبة ومستقرة تتوافق مع المعايير الدولية، مما يسهل على الشركات الصينية ضخ المزيد من الاستثمار المباشر في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع المحلي المستدام، وتطوير الموانئ والسكك الحديدية.

وأضاف النائب مصطفى مزيرق أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد عصراً ذهبياً غير مسبوق في التاريخ الحديث، يتضح جلياً في حجم المشروعات القومية الكبرى التي تشارك فيها الشركات الصينية الكبرى، فضلاً عن تفعيل مبادرة "الحزام والطريق" التي تتسق تماماً مع خطط التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر.

ولفت إلى أن هذا التكامل الاقتصادي يضمن تحقيق مصالح الطرفين، حيث تستفيد الصين من الموقع الجغرافي الفريد لمصر كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية، بينما تستفيد مصر من التكنولوجيا المتقدمة والرؤوس الأموال الضخمة لدعم اقتصادها الوطني وخفض معدلات البطالة.

وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية أن البرلمان يلعب دوراً رقابياً وتشريعياً بارزاً في متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المبرمة مع الجانب الصيني، لضمان التوافق التام مع المصلحة العليا للبلاد وتحقيق أعلى عائد استثماري ممكن يعود بالخير على الاقتصاد القومي والمواطن المصري.

وأكد أن النواب يحرصون على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية مع أعضاء البرلمان الصيني لتبادل الخبرات التشريعية وتوسيع دائرة الحوار السياسي والثقافي بين الشعبين الصديقين بما يخدم قضايا السلم والتنمية العالمية.

واختتم النائب مصطفى مزيرق تصريحاته بالتأكيد على أن مباحثات القمة المصرية الصينية المرتقبة ستسهم بلا شك في فتح آفاق غير مسبوقة للتعاون الاستراتيجي والشامل، مما يؤكد حرص البلدين الصديقين على صياغة مستقبل مستدام ومشترك للأجيال القادمة، ويرسخ لقواعد النظام الدولي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون الإيجابي الفعال.