أكد المحاسب محمد عبد الفتاح، نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، أن القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2026 يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة تنظيم إجراءات التنازل عن المخابز وإدارتها، معتبرًا أن القرار عالج جانبًا مهمًا من الإشكاليات التي صاحبت تطبيق التوجيه الوزاري رقم 88 لسنة 2020.

وأوضح عبد الفتاح أن القرار الجديد لم يدرج صلة القرابة كمانع مستقل ضمن شروط المتنازل إليه، وهو ما يفتح المجال أمام تطبيق ضوابط أكثر وضوحًا تستند إلى معايير موضوعية، بعيدًا عن الإشكاليات المرتبطة بصلة القرابة.

شروط موضوعية لتنظيم التنازل عن المخابز

وأشار نائب رئيس شعبة المخابز ببورسعيد إلى أن القرار الوزاري الجديد اعتمد بدرجة أكبر على مجموعة من الشروط الموضوعية، من بينها أهلية المتنازل إليه وحسن السمعة واستيفاء الضوابط القانونية والإدارية، إلى جانب الحصول على موافقة مديرية التموين المختصة وتسوية الحسابات المالية الخاصة بالمخبز.

وأكد أن هذه الضوابط تمثل إطارًا أكثر تنظيمًا لإجراءات التنازل، بما يسهم في الحد من الإشكالات التي قد تواجه أصحاب المخابز والمتنازل إليهم خلال استكمال الإجراءات.

«الترخيص شخصي» يثير إشكالية الوفاة

وفي المقابل، لفت محمد عبد الفتاح إلى أن أبرز النقاط التي تحتاج إلى إعادة نظر تتمثل في النص على أن الترخيص شخصي وينقضي بوفاة المرخص له.

وأوضح أن هذا النص قد يؤدي إلى وجود فراغ تنظيمي بشأن وضع الورثة بعد وفاة المرخص له، وكذلك مستقبل تشغيل المخبز والحصة التموينية المرتبطة به، ما لم تتضمن الإجراءات آلية واضحة وسريعة لتوفيق الأوضاع.

وأضاف أن المخبز لا يمثل مجرد نشاط تجاري، وإنما يعد في كثير من الحالات مصدر الدخل الرئيسي لأسرة صاحبه، فضلًا عن كونه استثمارًا قائمًا يقدم خدمة يومية للمواطنين.

وأشار إلى أن انتهاء الترخيص بمجرد الوفاة، دون وضع آلية واضحة للتعامل مع أوضاع الورثة، قد يؤدي إلى توقف النشاط، بما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية وتموينية.

ضرورة حسم موقف الورثة

وشدد عبد الفتاح على ضرورة النص بصورة صريحة على أن وفاة المرخص له لا تعيد أي حقوق أو سلطة إلى المرخص الأصلي السابق أو ورثته، متى كان التنازل السابق قد تم بصورة قانونية واعتمدته الجهات التموينية المختصة.

وأكد أن إعادة فتح هذا الملف بعد إتمام التنازل بصورة قانونية قد يخلق إشكاليات جديدة، خاصة إذا ارتبط الأمر بالرجوع إلى المرخص الأصلي أو ورثته بعد وفاة المتنازل إليه.

وحذر من أن مثل هذا الوضع قد يفتح الباب أمام المساومات المالية أو تعطيل الإجراءات، فضلًا عن إمكانية نشوء نزاعات جديدة حول نشاط سبق التنازل عنه بصورة قانونية.

مطالب بإصدار قرار تفسيري

وطالب نائب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية ببورسعيد وزارة التموين بإصدار كتاب دوري أو قرار تفسيري مكمل يحدد بشكل واضح الإجراءات الواجب اتباعها عند وفاة المرخص له.

وأوضح أن المطلوب هو وضع آلية تسمح باستمرار تشغيل المخبز بصورة مؤقتة، مع الحفاظ على الحصة التموينية، ومنح الورثة مهلة زمنية لتوفيق أوضاعهم.

كما دعا إلى السماح للورثة باختيار أحدهم ممن تنطبق عليه شروط الترخيص لاستكمال النشاط، بما يضمن استمرار المخبز في أداء دوره وعدم تعرض الأسرة أو النشاط لاضطرابات نتيجة عدم وضوح الإجراءات.

التوازن بين الدولة وأصحاب المخابز

واختتم محمد عبد الفتاح تصريحاته بالتأكيد على أن معالجة ملف الوفاة والتوريث تمثل خطوة ضرورية لاستكمال الإطار التنظيمي الخاص بالتنازل عن المخابز.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة، وضمان استمرار منظومة الخبز، والحفاظ على حقوق الورثة، إلى جانب منع أي مساحة للمساومة أو النزاع على نشاط تم التنازل عنه بصورة قانونية.

وأكد أن استكمال معالجة هذه النقطة سيجعل القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2026 أكثر استقرارًا وعدالة، ويعزز من قابليته للتطبيق على أرض الواقع بما يخدم أصحاب المخابز والمواطنين على حد سواء.