أكد النائب حسام سعيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تمثل محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة وبكين، خاصة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تطور متسارع خلال السنوات الأخيرة، وما تمتلكه الدولتان من مقومات تسمح بالانتقال بالتعاون من مرحلة تنفيذ المشروعات إلى مرحلة أعمق تقوم على التصنيع والإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا.

وقال سعيد، في بيانه، إن ما تضمنه البيان المشترك بشأن تعميق مواءمة رؤية مصر 2030 مع مبادرة الحزام والطريق يفتح آفاقًا واسعة أمام تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واتفاقيات التجارة التي تتيح للمنتجات المصنعة في مصر النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة، مضيفا أن التركيز على توطين صناعات السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، وبناء السفن، وتحلية المياه، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، يمثل فرصة حقيقية أمام الاقتصاد المصري لزيادة المكون المحلي، وخلق فرص عمل نوعية للشباب، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على جذب الاستثمارات الصينية المرتبطة بالإنتاج والتصدير ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وليس الاكتفاء بالاستثمارات التي تستهدف السوق المحلية فقط.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أن الاتفاق على تعزيز استخدام العملات المحلية وتجديد وزيادة قيمة اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين يمثل خطوة مهمة في دعم التجارة والاستثمار، وتقليل الضغوط المرتبطة بتوفير العملات الأجنبية، موضحًا أن توسيع نطاق التسويات بالعملات المحلية يمكن أن يسهم تدريجيًا في خفض تكلفة المعاملات وتعزيز استقرار العلاقات التجارية، مشددا على أن تحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري بين مصر والصين يجب أن يكون أحد الأولويات خلال المرحلة المقبلة، من خلال فتح السوق الصينية أمام المزيد من المنتجات المصرية، خصوصًا المنتجات الزراعية والغذائية والصناعات ذات القيمة المضافة، مع العمل على رفع جودة المنتجات المصرية وقدرتها على الوفاء بالمعايير الصينية.

وأكد النائب حسام سعيد، أن الشراكة المصرية الصينية تمتلك فرصة تاريخية للانتقال إلى مستوى أكثر تكاملًا، بحيث تصبح مصر قاعدة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، مؤكدًا أن تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الشراكة يتطلب ربط الاستثمارات الصينية بأهداف واضحة للتصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الصادرات، وتنمية رأس المال البشري.