أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن نتائج القمة المصرية الصينية تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالًا من مجرد زيادة حجم التعاون التجاري إلى التركيز بصورة أكبر على الاستثمارات والإنتاج ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. وقال إن الاتفاق على دعم الاستثمارات الصناعية والتنموية ومشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر والرقمي يعكس وجود رؤية مشتركة لبناء شراكة طويلة الأجل تحقق مصالح البلدين.

وأوضح ضيف أن أهمية الشراكة مع الصين لا ترتبط فقط بحجم الاقتصاد الصيني، وإنما أيضًا بما تمتلكه بكين من خبرات واسعة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة والنقل، وهو ما يمكن أن تستفيد منه مصر في إطار خطتها لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة. وأضاف أن مصر تمتلك في المقابل مقومات استثمارية وجغرافية هائلة تجعلها بوابة مهمة أمام الاستثمارات الصينية إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل إلى أن تجديد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين وزيادة قيمتها يمثلان خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المالي، وتقليل بعض الضغوط المرتبطة بالتمويل والتجارة الدولية، مؤكدًا أن توسيع التعامل بالعملات المحلية يمكن أن يدعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خلال السنوات المقبلة. ولفت إلى أن المؤسسات المالية في البلدين أصبحت أمام فرصة أكبر لتمويل المشروعات الإنتاجية والتنموية المشتركة.

وأضاف أن القمة تفتح كذلك آفاقًا جديدة أمام التعاون في الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، وهي مجالات أصبحت عنصرًا رئيسيًا في التنافس الاقتصادي العالمي، مشددًا على ضرورة أن تستفيد مصر من الخبرة الصينية في هذه القطاعات بما يرفع كفاءة الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا جديدة للشباب. وأكد أن جذب الاستثمارات يجب أن يرتبط دائمًا بنقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الكوادر المصرية.

وأكد ضيف أن قوة العلاقات المصرية الصينية تمنح القطاع الخاص المصري فرصة تاريخية للانفتاح على الأسواق الصينية والاستفادة من قدرات الشركات الصينية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكثيف التواصل بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين. وأضاف أن مخرجات القمة تؤكد أن الاقتصاد سيكون أحد أهم محركات الشراكة المصرية الصينية، وأن مصر تمتلك كل المقومات لتحويل هذه الشراكة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تنعكس على معدلات النمو وفرص العمل ومستوى معيشة المواطنين.