أكد النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تضامنه مع الدولة المصرية ومؤسساتها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على حقوق مصر ومصالحها الوطنية، مشددًا على أن التصريحات الصادرة من بعض المسؤولين والنواب الإثيوبيين لن ترهب مصر ولن تدفعها إلى التراجع عن حقوقها.

وقال بلتاجي في بيان صحفي له اليوم، إن مصر دولة تعرف حقوقها وقادرة على حمايتها واستعادتها بكل الوسائل المشروعة التي يكفلها القانون الدولي، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تبحث عن صراع، لكنها في الوقت ذاته لا تقبل فرض الأمر الواقع ولن تسمح بالمساس بأمنها المائي.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن التصريحات التي تتجاوز الحديث عن التنمية إلى استهداف مصر ومصالحها تطرح تساؤلات مشروعة حول وجود أجندات تتجاوز مجرد التنمية الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة التعامل بحزم مع أي مواقف من شأنها المساس بالمصالح المصرية.

وفي سياق متصل، أشاد بلتاجي بقرار السلطات المصرية اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة، إيجازي بوروجي، شخصًا غير مرغوب فيه وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد، باعتباره تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، عقب القرار الإثيوبي بإعلان أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في أديس أبابا شخصًا غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة الأراضي الإثيوبية خلال المهلة نفسها.

وأكد النائب أن التعامل الحكيم مع العلاقات الدولية لا يعني التهاون في حماية المصالح المصرية، مشددًا على أن مصر من حقها اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للحفاظ على حقوقها ومصالحها، في إطار القانون والقواعد المنظمة للعلاقات الدولية.

وشدد بلتاجي على دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على حقوق مصر المائية واستعادتها، مؤكدًا أن الأمن المائي المصري يمثل أولوية، وأن مصر لا تفرط في حقوقها ولا تقبل فرض ما لا تقبله عليها.

وتابع النائب حديثه قائلا" مياه النيل قضية وجودية وقرارات مصر الأخيرة تؤكد قوة موقفها".