أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن واقعة توقيف أحمد ناصر في هولندا تستوجب موقفًا واضحًا من السلطات المعنية، مشددًا على ضرورة إعلان الأسباب القانونية للتوقيف، وضمان سلامته وحقوقه، وعدم السماح بأن تتحول الإجراءات الأمنية إلى وسيلة للتضييق على المواطنين بسبب مواقفهم أو توجهاتهم السياسية.

وقال موسى مصطفى موسى إن المصداقية الحقيقية لأي دولة لا تُقاس بالشعارات التي ترفعها عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإنما بمدى التزامها بتطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير. وأضاف أن أي اختلاف في المواقف السياسية لا ينبغي أن يكون مبررًا للتعامل بمعايير مختلفة مع أشخاص يمارسون أنشطة سلمية في الإطار القانوني.

وأشار رئيس حزب الغد إلى أن ما أُثير بشأن السماح بتحركات تتضمن تجاوزات بحق السفارة المصرية، مقابل توقيف أحمد ناصر في ظروف لا تزال بحاجة إلى توضيح رسمي، يضع السلطات الهولندية أمام مسؤولية تقديم تفسير شفاف للرأي العام، يحدد حقيقة ما جرى والأساس القانوني الذي استندت إليه الإجراءات.

وشدد موسى على أن مصر دولة ذات سيادة، وأن سفاراتها في الخارج تمثل الدولة والشعب المصري، ولا يجوز التعامل مع أي إساءة أو تحريض يستهدفها باعتباره أمرًا عاديًا، في الوقت الذي يُفترض فيه أن تلتزم الدول المضيفة بحماية البعثات الدبلوماسية وتأمين العاملين بها وفقًا للقانون الدولي.

واختتم رئيس حزب الغد تصريحه بالتأكيد على أن الموقف المصري يجب أن يستند إلى الثقة في الدولة ومؤسساتها، والتحرك الدبلوماسي والقانوني المسؤول لحماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج، مطالبًا السلطات الهولندية بإزالة الغموض المحيط بالواقعة، ومؤكدًا أن احترام مصر ومؤسساتها وحقوق أبنائها يجب أن يكون أساسًا ثابتًا في التعاملات الدولية.