سحب “تحالف القوى” العراقي، وهو أكبر تجمع للكتل السنية في البرلمان، الإثنين، دعمه لمرشح تحالف “البناء” قصي السهيل، لرئاسة الحكومة المقبلة.

جاء ذلك في خطاب وجهه تحالف “القوى” إلى تحالف “البناء”، ونشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وتحالف “القوى”، الذي يشغل نحو 40 مقعدا من أصل 329 عدد مقاعد البرلمان يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو أحد القوى السنية المنضوية في تحالف “البناء” المكون في الغالب من قوى شيعية على رأسها ائتلاف “الفتح” بزعامة هادي العامري، وائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي.

ورشح تحالف “البناء” المعروف بقرب قادته من إيران، الأحد، وزير التعليم العالي في حكومة تصريح الأعمال قصي السهيل، لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال تحالف “القوى” في خطابه: “نود إعلام شركائنا في تحالف البناء بأن القوى العراقية قرر أن ترشيح الأخ قصي السهيل لا يتطابق مع متطلبات المرحلة الراهنة، ولا تجمع عليه أغلبية قوى المجتمع”.

وأضاف أنه لن يقدم دعمه إلا “لمرشح يحظى بأكبر عدد من الرضا الجماهيري والتوافق السياسي ليكون قادرا على إدارة الدولة في ظرف حساس واستثنائي كالذي نمر فيه”.

وتابع: “الوضع الراهن يحدونا لاتخاذ قرارات لا تبنى على حسابات حزبية بحتة أو لا يفهم منها بأنها تستعدي الجماهير أو تناوئ طرفا ما لأنها ستسهم في إذكاء الاحتقان والاضطراب الاجتماعي”.

وأردف بالقول، إنه “إذ يؤكد (تحالف القوى) التزامه بتحالفاته السياسية مع تحالف البناء، فإنه يأمل من شركائه أن يقدموا مرشحا آخر تنطبق عليه الشروط المذكورة بما يجعل من تكليفه عامل تهدئة”.

ويأتي هذا الموقف وسط رفض واسع من قبل المتظاهرين العراقيين لترشيح السهيل، فضلا عن قوى سياسية بارزة على رأسها تحالف “سائرون” المدعوم من مقتدى الصدر، وائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وقوى سنية بينها الكتلة التي يتزعمها رئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي.

والأحد، انقضت المهلة الدستورية أمام رئيس الجمهورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة وسط خلافات وجدل واسعين بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستوكل بهذه المهمة.