أشادت الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية ورئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لترأس وفد مصر في القمة المصرية الأوروبية الأولى، مؤكده أن هذه الزيارة تمثل مناسبة بالغة الأهمية لتسليط الضوء على الإنجازات المصرية في ملف حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بحقوق المرأة والطفل والفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز آليات التعاون مع الشركاء الأوروبيين في هذا المجال الحيوي.

وأوضحت التحيوي أن القمة، التي تأتي في سياق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، توفر منصة مثالية للحوار حول أفضل الممارسات وتبادل الخبرات في مجال حماية حقوق الإنسان بمفهومها الواسع الذي لا يقتصر على الحقوق السياسية والمدنية، بل يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرة إلى أن اهتمام القمة بمناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية يجب أن ينطلق من مبدأ صون كرامة الإنسان وتوفير مسارات آمنة وقانونية للهجرة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر ضعفًا كالنساء والأطفال من مخاطر الاتجار بالبشر والاستغلال.

وأضافت رئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في ملف تمكين المرأة على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بفضل الإرادة السياسية الداعمة والتي تجلت في العديد من التشريعات والمبادرات، مؤكدة أن هذه القمة تمثل فرصة لعرض هذه الجهود أمام المجتمع الأوروبي، وتعزيز التعاون في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم دورها الريادي في بناء المجتمع، بما يتماشى مع الأهداف التنموية المستدامة.

وشددت الدكتورة رحاب التحيوي على أهمية أن تتضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي برامج ومبادرات لدعم المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المصرية، لتلعب دورها الفاعل في رصد وتوثيق وتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع، وأن يتم التركيز على بناء القدرات وتوفير الدعم الفني اللازم لهذه المنظمات. فالمجتمع المدني هو شريك أساسي في مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

وأكدت التحيوي أن زيارة الرئيس السيسي لبروكسل ليست مجرد حدث سياسي أو اقتصادي، بل هي رسالة واضحة من مصر على التزامها المستمر بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتطويرها بما يتماشى مع روح العصر والمواثيق الدولية، وبما يخدم مصالح المواطنين ويصون كرامتهم. مؤكدة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون نموذجًا يحتذى به في تعزيز بناء مجتمعات أكثر عدلاً وإنصافًا، تراعي حقوق الجميع دون تمييز.