أعلنت ولاية تكساس أمس - 18 من نوفمبر 2025 قراراً مثيراً للجدل بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية CAIR كمنظمات إرهابية أجنبية وعابرة للحدود، وهو القرار الذي أثار ردود فعل واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها ويطرح تساؤلات حول إمكانية حظر هذه الجماعات على الصعيد الفيدرالي. القرار يمنح السلطات المحلية في تكساس الحق في منع المنظمتين من تملك الأراضي أو إدارة مشاريع أو مؤسسات مرتبطة بهما، ويخوّل المدعي العام رفع دعاوى قانونية لإغلاق أي كيانات مرتبطة بالقرار، ما يجعل تأثيره قوياً على المستوى المحلي رغم محدوديته مقارنة بالقوانين الفيدرالية الأمريكية.

وجاء القرار بعد تصريحات حاكم الولاية غريغ أبوت التي اتهم فيها الإخوان وCAIR بمحاولة فرض الشريعة بالقوة ودعم جماعات مثل حماس، مؤكداً أن الهدف من التصنيف حماية المجتمع وحياة المواطنين، ومنع أي تأثير للمنظمات على الشؤون الداخلية للولاية. ويشير خبراء القانون إلى أن تصنيف أي منظمة كإرهابية أجنبية على المستوى الوطني يتطلب إجراءات معقدة تشمل وزارة الخارجية ووزارة العدل والكونغرس، وهو ما لم يحدث بعد، لذلك يبقى القرار محصوراً في حدود ولاية تكساس ولا يؤدي تلقائياً إلى فرض عقوبات جنائية أو تجميد أصول على المستوى الفيدرالي.

من جانبها، رفضت CAIR القرار ووصفت التصنيف بأنه مسرحية إعلامية هدفها التشهير بالمسلمين، مؤكدة أنها منظمة مدنية تعمل للدفاع عن حقوق المسلمين في أمريكا، وأنها غير مرتبطة بأي أنشطة إرهابية، وأشارت إلى أنها مستعدة لملاحقة القرار قانونياً إذا حاولت السلطات تقييد أنشطتها أو منع تملك الأراضي، ما يعكس الصراع القانوني والسياسي حول هذا القرار الذي يتجاوز مجرد تصنيف لتأثيراته الرمزية على المجتمع الأمريكي.

ويقول محللون سياسيون إن هذا القرار يعكس حالة من التوتر السياسي في ولاية تكساس، ويأتي في وقت تتزايد فيه الخطابات الانتخابية حول الأمن الداخلي والخوف من الإسلام، ويُنظر إليه كأداة سياسية لتعبئة قاعدة الناخبين المحافظين، بينما يبقى التأثير العملي محدوداً على الأرض بسبب القيود القانونية والافتقار إلى اعتراف فدرالي. ويؤكد الخبراء أن أي محاولة لحظر كامل للإخوان أو CAIR على مستوى الولايات المتحدة سيظل صعب التنفيذ دون موافقة السلطات الفيدرالية وإجراءات قانونية صارمة، مما يجعل القرار الحالي خطوة قوية على المستوى المحلي لكنها غير قادرة على تغيير الوضع على المستوى الوطني.

وفي ظل اهتمام الإعلام العالمي بهذا القرار، تظل تداعياته على العلاقات الدولية وعلى المجتمع المسلم في أمريكا ومصداقية الولايات في التعامل مع قضايا الإرهاب والمسؤولية المدنية محل متابعة دقيقة، ويعتبر الخبر بمثابة صاعقة قانونية وسياسية تهز النقاش حول حدود صلاحيات الولايات مقابل الحكومة الفيدرالية.