شدد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم، اليوم الأربعاء، على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع يجب أن يسبق بتنفيذ بنود "اتفاق جدة" بالكامل، مؤكداً أن هذا الشرط يمثل إثباتاً للجدية من جانب الطرف الآخر.
وأضاف سالم، خلال مؤتمر صحفي في مدينة بورتسودان شمال شرق البلاد، أن من بين شروط الحكومة السودانية الأساسية انسحاب قوات الدعم السريع من المدن وفك الحصار عنها، لضمان عودة الحياة الطبيعية للسكان المتضررين. وأشار إلى أن الاتفاق المبرم في جدة برعاية السعودية والولايات المتحدة في مايو 2023، تضمن حماية المدنيين وانسحاب الدعم السريع من المنشآت المدنية، إلا أن هذه البنود لم تُنفذ حتى الآن.
ويواصل الجيش السوداني السيطرة على معظم أنحاء البلاد، بما فيها العاصمة الخرطوم، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على خمس ولايات في إقليم دارفور، مع استمرار الحصار على ثلاث مدن رئيسية في جنوب وغرب كردفان، ما تسبب في أزمة إنسانية حادة وندرة في الغذاء والدواء.
وأكد سالم ضرورة أن يعلن المجتمع الدولي قوات الدعم السريع منظمة إرهابية، وأن يُعامل المرتزقة الأجانب المنتمون إليها وفق القانون الدولي. وقال: "لن نقبل أن تُلقى مخرجات منبر جدة في سلة المهملات، ولن نسمح لأي طرف بالتفاوض دون الرجوع إلينا".
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات) طرحت خطة لهدنة إنسانية مدتها 3 أشهر، تمهيداً لوقف دائم للحرب، ثم انتقالية مدتها 9 أشهر تقود إلى حكومة مدنية مستقلة، لكن الجيش السوداني تحفظ على هذه الخطة، معتبراً أنها تمنح المليشيا مساحة واسعة للبقاء في مناطقها.
وتؤكد الحكومة السودانية في الوقت ذاته استعدادها للجلوس على طاولة التفاوض وفق خريطة الطريق التي قدمتها الخرطوم للأمم المتحدة، بشرط انسحاب قوات الدعم السريع من المدن والمنشآت المدنية كافة، لضمان عودة عشرات آلاف النازحين إلى منازلهم، وتحقيق سلام مستدام يحفظ سيادة السودان وسلامة أراضيه.