نظّم عدد من الصحفيين والفاعلين في القطاع الإعلامي، أمس، وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والاتصال في الرباط، بدعوة من لجنة “بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة”، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ"الاختلالات العميقة" داخل المؤسسة. وخلال كلمة للجنة المنظمة، دعا المشاركون إلى فتح تحقيق مستقل في ما جرى داخل لجنة “الأخلاقيات” بالمجلس، والكشف عن المسؤوليات بشأن الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفي حميد المهداوي وعدد من الصحفيين والصحفيات، مؤكدين ضرورة وضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة. وطالبت اللجنة بإنهاء ما وصفته بـ"الوضع الشاذ" للمجلس الوطني للصحافة من خلال حلّه فورًا، ووقف أي محاولة لإحياء ولاية منتهية أو تشكيل هيئات "بلا شرعية مهنية". كما دعت إلى السحب العاجل لمشروع القانون 026.25، معتبرة أنه يسعى لإعادة هندسة المشهد الصحفي بما يخدم لوبيات الإشهار ومراكز النفوذ على حساب الصحفيين ودورهم التمثيلي. وشددت اللجنة على ضرورة إطلاق مسار وطني ديمقراطي لإصلاح قطاع الصحافة، يعتمد التشاور المباشر مع الصحفيين والصحفيات، بعيدًا عن المنتدبين المعيّنين إداريًا أو سياسيًا، مع وقف تدخل الجهاز التنفيذي في تنظيم المهنة والتعيينات داخل الهيئات التي يُفترض أن تكون مستقلة. كما أكّد المحتجون أهمية حماية حرية الصحافة من كل أدوات الضغط والترهيب، ووضع حد لاستخدام المساطر التأديبية والمالية والقضائية لمعاقبة الصحفيين على آرائهم، داعين إلى إعادة بناء منظومة الدعم العمومي على أساس الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يضمن وصول التمويل للإعلام الذي يؤدي خدمة عمومية. وطالب المشاركون بضمان تمثيل مهني حر ومستقل للصحفيين عبر انتخابات ديمقراطية، وتجريم حملات التشهير الممنهجة التي تستهدف الأصوات المستقلة، مؤكدين أن إصلاح الصحافة جزء أساسي من إصلاح الدولة والمجتمع، وأن حماية المهنة ضرورة لحماية الحق في المعلومة وصون المصلحة العامة.