​
​في خطوة تهدف لرفع المعاناة عن آلاف الأسر المصرية، أحيل رسمياً إلى رئاسة مجلس الوزراء مقترحاً برلمانياً للنائبة سحر البزار وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب لتعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لـ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. ويأتي هذا التحرك استجابةً للمطالبات بضرورة تغيير آلية تقييم حالات الإعاقة السمعية عند استخراج "بطاقة الخدمات المتكاملة".

​أصل الأزمة: الجهاز ليس بديلاً عن الأذن

​تكمن المشكلة الحالية في "تفسير" المادة الرابعة، والتي تُلزم ضعيف السمع بالخضوع للاختبار السمعي أثناء ارتداء الجهاز التعويضي (السماعة). وفي حال أظهر الجهاز تحسناً في القدرة على السمع، يتم رفض استخراج البطاقة، مما يؤدي لانتفاء صفة الإعاقة عنه قانونياً وحرمانه من حقوقه المقررة.

​ثغرات تقنية وعبء مادي

​أوضحت النائبة ان هذا الإجراء يتجاهل حقائق واقعية هامة، وهي:

​ليست علاجاً جذرياً: الأجهزة التعويضية لا تعوض السمع بشكل كامل ولا تُعيد الأذن لحالتها الطبيعية.

​الاستمرارية: السماعات معرضة للأعطال المفاجئة، ونفاد البطاريات، وتحتاج لصيانة دورية باهظة الثمن.

​القدرة المادية: في حال تعطل الجهاز وعدم قدرة المواطن على صيانته، يجد نفسه فجأة "معاقاً بلا حقوق" لعدم امتلاكه بطاقة الخدمات.

​المطالب الرئيسية

​طالبت النائبة سحر البزار في مقترحها المعروض على هيئة مستشاري مجلس الوزراء بضرورة أن يكون الكشف السمعي والتقييم الطبي بدون استخدام الأجهزة التعويضية؛ لضمان العدالة في تقييم حالة المريض الفعلية، وحماية حقه في الدعم الذي تكفله الدولة لذوي الإعاقة، وعدم ربط حقه الدستوري بجهاز قد يتوقف في أي لحظة.

​"الجهاز التعويضي وسيلة مساعدة للمعيشة، وليس صكاً بالشفاء لسحب الحقوق المكتسبة."