الوثيقة
بنغازي تطرح رؤية جديدة لمكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.. من تأمين الحدود إلى بناء شراكة دولية للتنمية والاستقرار”بنغازي” تروي حكاية استعادة الدولة.. من إرث عمر المختار إلى نهضة جامعة بنغازي واستادها الدوليدكتورة دينا المصري تكتب: الست بعد الجوازشركة إمكان IMKAN لإدارة المشروعات تنعى شهيدي القوات المسلحة وتتقدم بخالص العزاء لأسرتهماالسفير المغربي بالقاهرة: المسيرة الخضراء تجسد التلاحم الوطني وتدعم مسيرة التنمية والتحديثخبير قانوني: لا توقعوا على أوراق على بياض.. وتوثيق المراسلات كتابيًا أول خطوة لتأمين الشركاتاقتصادي: الصناعة الرقمية هي الحصان الرابح.. ومصر أصبحت بوابة التكنولوجيا نحو أفريقيا والمنطقةاللواء مجدي يوسف: الاستثمار العقاري الحقيقي لا يقتصر على الاملاك.. بل يكمن في القيمة المضافة وحل الأزمات المستعصيةخبير: الاقتصاد المصري يواجه عجز الإيرادات عبر التعهيد والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضرهيكل: مصر ترسم خريطة استثمارية متكاملة عبر حوار مباشر بين الدولة ومجتمع الأعمالمحمد ثروت هيكل: كفانا تجميداً للأموال في الذهب والطوب.. مصر بحاجة لمشروعات ومصانع منتجةمحمد ثروت هيكل: حوار مباشر بين الدولة ومجتمع الأعمال لصياغة مستقبل الاستثمار في مصر
الأخبار

بعد تدخل النائبة سحر البزار.. تحرك برلماني لتعديل لائحة قانون الإعاقة: المطالبة بالكشف بدون ”سماعة” لضمان حقوق ضعاف السمع

الوثيقة

​
​في خطوة تهدف لرفع المعاناة عن آلاف الأسر المصرية، أحيل رسمياً إلى رئاسة مجلس الوزراء مقترحاً برلمانياً للنائبة سحر البزار وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب لتعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لـ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. ويأتي هذا التحرك استجابةً للمطالبات بضرورة تغيير آلية تقييم حالات الإعاقة السمعية عند استخراج "بطاقة الخدمات المتكاملة".

​أصل الأزمة: الجهاز ليس بديلاً عن الأذن

​تكمن المشكلة الحالية في "تفسير" المادة الرابعة، والتي تُلزم ضعيف السمع بالخضوع للاختبار السمعي أثناء ارتداء الجهاز التعويضي (السماعة). وفي حال أظهر الجهاز تحسناً في القدرة على السمع، يتم رفض استخراج البطاقة، مما يؤدي لانتفاء صفة الإعاقة عنه قانونياً وحرمانه من حقوقه المقررة.

​ثغرات تقنية وعبء مادي

​أوضحت النائبة ان هذا الإجراء يتجاهل حقائق واقعية هامة، وهي:

​ليست علاجاً جذرياً: الأجهزة التعويضية لا تعوض السمع بشكل كامل ولا تُعيد الأذن لحالتها الطبيعية.

​الاستمرارية: السماعات معرضة للأعطال المفاجئة، ونفاد البطاريات، وتحتاج لصيانة دورية باهظة الثمن.

​القدرة المادية: في حال تعطل الجهاز وعدم قدرة المواطن على صيانته، يجد نفسه فجأة "معاقاً بلا حقوق" لعدم امتلاكه بطاقة الخدمات.

​المطالب الرئيسية

​طالبت النائبة سحر البزار في مقترحها المعروض على هيئة مستشاري مجلس الوزراء بضرورة أن يكون الكشف السمعي والتقييم الطبي بدون استخدام الأجهزة التعويضية؛ لضمان العدالة في تقييم حالة المريض الفعلية، وحماية حقه في الدعم الذي تكفله الدولة لذوي الإعاقة، وعدم ربط حقه الدستوري بجهاز قد يتوقف في أي لحظة.

​"الجهاز التعويضي وسيلة مساعدة للمعيشة، وليس صكاً بالشفاء لسحب الحقوق المكتسبة."

⇧

الأخبار

الفيديو