كشف وائل نجم، المحامي المتخصص في الشؤون الأسرية، عن الفلسفة التي يقوم عليها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المنظور أمام مجلس النواب.

وأكد “نجم”، خلال لقائه مع الإعلامية جولي أمين، ببرنامج “النص الحلو”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن الدولة في مشروعها الجديد لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، سواء كان الزوج أو الزوجة، بل تضع مصلحة الطفل الفضلى كمحرك أساسي للتشريع، موضحًا أن النظرة للطفل تنبع من كونه مستقبل الوطن، مما يتطلب إعداده نفسيًا واجتماعيًا بشكل سوي، حتى في ظل انفصال الوالدين.

وشدد على ضرورة وجود نفقة عادلة تتناسب مع دخل الأب الحقيقي لضمان حياة كريمة للطفل، مشيرًا إلى أنه لا يحق للأب المطالبة بحقوق الرعاية أو الرؤية دون الالتزام بواجب الإنفاق، وهو ما يسعى القانون لضبطه بدقة.

وحول التعديلات المرتقبة بخصوص "الاستضافة"، لفت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين الأب من ممارسة دوره التربوي بشكل أعمق؛ بحيث لا تقتصر العلاقة على مجرد "رؤية" جافة، بل تمتد لتواصل حسي وإدراكي وعملي يسمح للأب بالمشاركة في بناء شخصية ابنه.

وحول الضمانات المطلوبة لتطبيق نظام الاستضافة، أكد أن المخاوف من عدم إعادة الطفل بعد انتهاء فترة الاستضافة هي محل دراسة وضبط تشريعي، مشيرًا إلى ضرورة وجود ضمانات قانونية رادعة تحمي الطرف الحاضن، وتضمن عودة المحضون في الموعد المحدد، منعًا لتحويل حق الرعاية إلى وسيلة جديدة للنزاع.

وشدد على أن القانون الجديد ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو محاولة لخلق حائط صد يقلل من حدة الطلاق ويحمي الأطفال من أن يكونوا وقودًا لصراعات الكبار، مؤكدًا أن وعي الأب والأم يظل هو الضمانة الحقيقية لإنجاح أي تشريع.