أكد د. محمد الوحش وكيل مجلس النواب أن تهيئة مناخ استثماري يتسم بالجاذبية والاستقرار تأتي على رأس الأولويات الوطنية في المرحلة الراهنة؛ والتكامل والتعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان يعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن الحوار المتواصل بين الطرفين يضمن صياغة تشريعات تمتاز بالمرونة العالية والقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

وقال خلال لقائه د. محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة سبل دفع عجلة الاقتصاد الوطني وبحث الآليات الكفيلة بتطوير البيئة الاستثمارية في مصر إن هناك حرص كامل من قبل البرلمان على صياغة ودعم التشريعات التي من شأنها رفع تنافسية السوق المصرية، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية. وأضاف أن دعم الاستثمار لا يتوقف عند حدود التشريع فحسب، بل يمتد ليشمل بناء وتعزيز جسور الثقة مع المستثمرين، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان استدامة بيئة الأعمال.

وأكد د. الوحش خلال كلمته باللقاء أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس السيسي، تمتلك كافة المقومات والفرص الواعدة التي تؤهلها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء

وفي سياق متصل، أشار الدكتور الوحش إلى أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة وجود شراكة مؤسسية فاعلة قادرة على دفع جهود التنمية وتحقيق معدلات نمو مستدام. لافتاً إلى أن ترسيخ الثقة في قوة الاقتصاد الوطني يبدأ من وجود إطار قانوني مرن وداعم للمستثمر.

واختتم وكيل المجلس تصريحاته بالتأكيد على دعم مجلس النواب لكافة الجهود الرامية لتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة، مؤكداً أن التنسيق الدائم بين مختلف جهات الدولة يعكس جدية الدولة المصرية في بناء منظومة استثمارية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق النهضة التنموية المنشودة.