نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرا اليوم الخميس حول احوال نزلاء السجون الأوربية، رصدت خلاله عددا من المخاطر الصحية التي يتعرضون لها بسبب الإهمال.
وقالت المنظمة إن سلطات السجون في أوروبا لا تفعل ما يكفي لمراقبة صحة السجناء، مما يعني أن السجناء أكثر عرضة للمعاناة من عدم تلقي العلاج ببعض الحالات المرضية كما يتم الإفراج عنهم دون توفير الدعم الكافي لهم.

وحذرت المنظمة من أن هذه الاخفاقات ستحمل المجتمع "ثمنا مرتفعا" بشكل عام لأنها تضيف إلى عبء أنظمة الصحة العامة الوطنية.

وجمعت منظمة الصحة العالمية بيانات 39 دولة أوروبية بين عامي 2016 و2017 وأوصت بفحص السجون لرصد مرض السل والأمراض الجنسية التي تنتقل بالعدوى ومشاكل الصحة العقلية والإدمان.

وقالت الدكتور بينتي ميكيلسن من مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا "إن عقوبة السجن تسلب حرية الشخص، ويجب ألا تسلب صحته وحقه في الصحة"، بحسب بيان من المكتب.

وأضافت أن السجناء "يتحملون أعباء أمراض غير مكافئة لأوضاعهم"، وتابعت "لتحقيق تغطية صحية شاملة وتحسين الصحة والرفاه العام، بحسب رؤية منظمة الصحة العالمية، فمن الضروري اعتبار السجون... فرصة لتغيير أسلوب حياتهم وضمان عدم إهمال أي شخص".

وقالت المنظمة في بيان حول تقريرها إنها وجدت "حالة أنظمة المراقبة والاستطلاع الخاصة بالصحة في السجون، ضعيفة".

وأضاف التقرير أن الصحة العقلية تمثل مسألة مهمة خصوصا بعد الإفراج عن السجناء الذين يكونون عرضة لخطر الإنتحار وإيذاء الذات وتعاطي المخدرات بجرعات مفرطة.

وذكرت المنظمة أن ذلك يعني أن الرعاية الصحية أثناء الفترة الإنتقالية "حرجة".

ستة ملايين سجين سنويا في أوروبا

وجد التقرير أن 13,5 بالمئة من الوفيات في السجن سببها الانتحار و 14 بالمئة من دول الإتحاد الأوروبي لا تجري فحوصا للسجناء للكشف عن الاضطرابات العقلية الشديدة لدى وصولهم إلى السجن.

واضاف ان السجون الأوروبية تعاني من مشكلة الاكتظاظ المتكررة والتي تؤثر على صحة السجناء.