جاء رفض الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، لخطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انطلاقًا من اعتبارات دستورية وإجرائية، معتبرًا أن الحكومة لم تلتزم بالترتيب الذي نص عليه الدستور في عرض الخطة على مجلس الشيوخ قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

ويرى عادل أن المادة (249) من الدستور تمنح مجلس الشيوخ دورًا استشاريًا في مناقشة الخطة العامة للتنمية، وهو ما يقتضي طرحها للنقاش داخل المجلس والاستماع إلى آراء الخبراء ووزارة التخطيط قبل اتخاذ أي إجراءات تشريعية بشأنها.

كما انتقد تزامن إحالة الموازنة العامة إلى مجلس النواب مع الخطة، موضحًا أن الموازنة تُبنى أساسًا على هذه الخطة، وهو ما يجعلها في حكم المعتمدة مسبقًا، ويُفرغ مناقشات مجلس الشيوخ من مضمونها ويحد من قدرته على تقديم رؤية أو تعديلات مؤثرة.

وأكد أن احترام التسلسل الدستوري في مناقشة خطط التنمية ليس مجرد إجراء شكلي، وإنما يمثل ضمانة لتعزيز الرقابة البرلمانية وتحقيق المشاركة المؤسسية في رسم السياسات العامة، بما ينعكس على جودة التخطيط وكفاءة إدارة الموارد العامة.