أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق باسم مجلس النواب، أن قضية صبري نخنوخ أثبتت بالدليل القاطع أن الدولة المصرية الحديثة لا تعرف ما يسمى بالمظلات الحمائية، وأن القانون يطبق على الجميع دون النظر لاسم أو نفوذ.

وشدد "حسب الله"، خلال لقائه مع الإعلامي حاتم السعداوي، ببرنامج "صوت بلادي"، المذاع على قناة "الشمس"، على الالتزام بالقواعد المهنية التي تحظر التدخل سلبًا أو إيجابًا في القضايا التي ما زالت رهن التحقيق أمام النيابة العامة، مستندًا بشكل كامل إلى البيانات الرسمية المنشورة الصادرة عن النيابة العامة والتي حملت رسائل بالغة الحسم لكل من يظن نفسه فوق المساءلة.

وردًا على تساؤل الشارع المستمر: "أين كانت الدولة؟، ولماذا تُرك لبعض الوقت؟، لفت إلى أن الدولة بمؤسساتها المعنية لا تقف لمراقبة الأنفاس، لكنها تضرب بيد من حديد فور حدوث التجاوز؛ فبمجرد حدوث واقعة اعتداء من قِبل المتهم وبعض العاملين معه في شركته على أحد معارض السيارات، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكل فوري وسريع.

وأكد أن كواليس التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة فجّرت مفاجآت من العيار الثقيل تجاوزت مجرد واقعة اعتداء عادية؛ حيث كشف تقرير النيابة العامة عن تتبع النيابة لعدة بلاغات أخرى قدمت ضد المتهم تتعلق باستعراض القوة، واحتجاز مواطنين دون وجه حق، وبناءً على هذه البلاغات، أصدرت النيابة العامة إذنًا قضائيًا بتفتيش مسكن وشركة المتهم، لتسفر المداهمة عما أدرجه محضر الضبط الرسمي وبيان النيابة من أحراز صادمة، والتي تمثلت في ضبط أسلحة نارية غير مرخصة، من بينها رشاش آلي، فضلا عن العثور على كميات هائلة من الطلقات النارية تجاوزت 1000 طلقة، علاوة على ضبط قطع أثرية يجرى فحصها، إضافة إلى ضبط كاميرات مراقبة متطورة وأجهزة لاسلكي غير مصرح بتداولها أو حيازتها، وقد قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهمين 4 أيام، ثم 15 يومًا على ذمة التحقيقات الحالية.

وشدد على أن البيان الصادر عن النيابة العامة تضمن جملة شديدة الأهمية تُلخص فلسفة الحكم الحالية وهي: "مصر دولة قانون.. ولا أحد فوق القانون"، مؤكدًا أن هذا الحسم الميداني يحسب مباشرة لعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ فالرئيس السيسي يرسخ منذ اليوم الأول لقواعد الدولة الحقيقية التي لا يمكن أن تبنى في غياب القانون أو عبر سياسة "الخيار والفاقوس" في تطبيقه، موضحًا أن الرئيس السيسي رفع المظلة الحمائية عن الجميع، وجعل الكفاءة والالتزام بالقانون هما المعيار الوحيد.

ولفت إلى أن التناغم التام والاحترافية بين رجال وزارة الداخلية الذين يضبطون الجرائم، والنيابة العامة المستقلة التي تقف على الحياد كصوت أصيل للشعب وتفحص كل البلاغات، يؤكدان مجددًا أن مصر عبرت إلى بر الأمان القضائي، وأن عصر مراكز القوى قد انتهى إلى غير رجعة.