حصل الكاتب الصحفي محمد جعفر، رئيس تحرير بوابة التعاونيات المصرية، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من كلية الحقوق بجامعة حلوان، عن رسالته العلمية التي جاءت بعنوان «التشريعات التعاونية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.. دراسة مقارنة»، والتي تناولت سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم للحركة التعاونية المصرية، وطرحت رؤية قانونية تستهدف معالجة أوجه القصور التشريعي، وتعزيز قدرة التعاونيات على أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي والمشاركة بفاعلية في جهود التنمية المستدامة.
وتكتسب الرسالة أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تطوير المنظومة القانونية المنظمة للعمل التعاوني في مصر، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تهيئة بيئة مؤسسية أكثر قدرة على دعم المشروعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز المشاركة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة التعاونية.
وتناولت الرسالة واقع التشريعات التعاونية ودورها في دعم التنمية المستدامة، من خلال دراسة مقارنة تستهدف الوصول إلى معالجة تشريعية أكثر شمولًا وتكاملًا، بما يساعد على تجاوز التحديات القانونية والإدارية التي تواجه الحركة التعاونية المصرية.
وتركزت الرؤية التي طرحتها الرسالة على أهمية تطوير الإطار القانوني المنظم للتعاونيات، والعمل على توحيد التشريعات ذات الصلة ضمن مشروع قانون موحد، بما يعزز وضوح القواعد المنظمة للعمل التعاوني، ويوفر قدرًا أكبر من الاستقرار القانوني، ويدعم قدرة المؤسسات التعاونية على التطور والاستجابة لاحتياجات المجتمع.
وتستهدف المقترحات التشريعية التي تناولتها الرسالة تجاوز فكرة التعديلات الشكلية للنصوص القانونية، وصولًا إلى تطوير بنية العمل التعاوني، وفتح آفاق أوسع أمام مؤسساته للقيام بدورها في النشاط الاقتصادي، وتحقيق التوازن الاجتماعي، والمساهمة في جهود التنمية بمختلف مجالاتها.
وتبرز أهمية الدراسة في تأكيد العلاقة بين كفاءة التشريعات المنظمة للعمل التعاوني وقدرة المؤسسات التعاونية على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، إذ تمثل القواعد القانونية الواضحة والمتكاملة أحد المقومات الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي، وتجاوز أوجه الجمود التي قد تعوق انطلاق الحركة التعاونية.
كما تطرح الدراسة أهمية الاستفادة من التجارب المقارنة في تطوير المنظومة التشريعية المصرية، بما يسمح بالوصول إلى تصور قانوني يستجيب لاحتياجات التعاونيات، ويدعم قدرتها على المشاركة في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ويوفر إطارًا أكثر ملاءمة لتحقيق الاستدامة وتعزيز التكافل الاقتصادي والاجتماعي.
وتؤكد هذه الرؤية أن تطوير العمل التعاوني لا يرتبط بالتشريع وحده، وإنما يتطلب أيضًا بيئة مؤسسية تساعد على تطبيق القواعد القانونية بكفاءة، وتدعم استقلالية المؤسسات التعاونية، وتوسع فرص مشاركتها في النشاط الاقتصادي.
وشهدت مناقشة الرسالة مشاركة لجنة علمية ضمت نخبة من أساتذة القانون والتشريعات الاجتماعية، وهم:
الأستاذ الدكتور سلامة عبد التواب: أستاذ التشريعات الاجتماعية ووكيل كلية الحقوق بجامعة حلوان لشؤون التعليم والطلاب سابقًا، رئيسًا ومحكمًا.
الأستاذة الدكتورة علا فاروق عزام: أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق بجامعة حلوان، عضوًا ومشرفًا على الرسالة.
الأستاذ الدكتور رجب عبد الظاهر: أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة بني سويف، عضوًا ومحكمًا.