كشف المستشار محمود مصيلحي، الخبير القانوني المصرفي، عن استراتيجيات التعامل مع التعثر المالي، والفرق الدقيق بين إعادة الهيكلة والجدولة، وصولاً إلى كواليس التعامل مع خطابات الضمان في قطاع المقاولات والآليات القانونية لحماية حقوق الشركات.

وأكد "مصيلحي"، خلال لقائه مع الإعلامية شمس الدين نصر، ببرنامج "المسار الاقتصادي"، المذاع على قناة "المحور"، أن حلول التعثر تبدأ بإجراء دراسات جدوى دقيقة تأخذ في الاعتبار متغيرات السوق الحالية، مثل احتمالات التضخم، وأزمات سلاسل الإمداد العالمية، وتقلبات أسعار الصرف.

وكشف عن الفرق الجوهري بين إعادة الهيكلة والتي تعني التعامل الشامل مع ديون العميل عبر آليات متعددة تشمل بيع أصول غير مستغلة، تحويل الديون، أو تقليل التشغيل وخفض تكاليف التشغيل المرتفعة، وإعادة تسويق المخزون الراكد، والجدولة التي تقتصر على تمديد آجال سداد الأقساط القائمة، كأن يتم إعفاء العميل من سداد أصل القرض لفترة معينة وسداد الفوائد وفق ضوابط تنظيمية محددة.

وأشار إلى أن اللجوء إلى هذه الخطوات يمنع خروج العميل من السوق، موضحًا أن خروج الشركات بشكل متكرر يترك انطباعًا سلبيًا عن الاقتصاد ككل، لافتًا إلى وجود ثقافة مجتمعية خاطئة تعتبر طلب الجدولة وصمة عار، وهو ما يتطلب التعامل مع الأمر بمرونة وواقعية مصرفية تضمن حقوق البنوك واستمرارية النشاط التجاري.

وشدد على أن خطابات الضمان تتميز بمبدأ استقلالية خطاب الضمان عن العلاقة الأساسية، مما يعني التزام البنك بالدفع بمجرد طلب المستفيد دون الاعتراض، نظرًا لكونه التزامًا شخصيًا ومباشرًا يؤثر على سمعة المناقصات، ومع ذلك، في حال تعسف جهة العمل (الجهة الإدارية) أو وجود نزاع جدي، يمكن اللجوء إلى القضاء عبر قاضي الأمور المستعجلة وفق القيود التشريعية الحديثة المنظمة للأوامر المؤقتة لإثبات إساءة استعمال الحق أو وجود غش وتدليس من خلال المستندات، تقارير الخبراء، ومحاضر الشرطة لطلب وقف تسييل الضمان وحماية مقدرات الشركة.

ووجه حزمة من النصائح الحاسمة لكل مستثمر قبل الحصول على تمويل، مطالبًا بضرورة الاستعانة بمستشار مالي وقانوني لإعداد الملف بدقة مسبقة، فضلا عن عدم التوقيع على أوراق على بياض مطلقًا، وفي حال الاضطرار لذلك، يجب تحديد قيمة الدين وتاريخ الاستحقاق بوضوح، علاوة على مراجعة كشوف الحسابات البنكية بانتظام والتأكد من مطابقتها لما تم الاتفاق عليه قبل التوقيع، إضافة إلى التوثيق الكتابي التام لكافة المراسلات والمفاوضات مع البنوك أو جهات العمل، والابتعاد عن الاعتماد على الاتصالات الشفهية مع مسؤولي الحسابات، فضلا عن اللجوء الفوري للقضاء عند ظهور أي نزاع تأكيدي لضمان تأمين الموقف القانوني للشركة.