أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن القرار الصادر بإدراج "مجلس مسلمي أوروبا" والجمعيات والكيانات المرتبطة به على قوائم الإرهاب، يترجم بشكل عملي يقظة الدولة المصرية والتكامل والتنسيق الرفيع بين مؤسساتها القضائية والأمنية في رصد وتتبع الكيانات التنظيمية العابرة للحدود.

وقال صالح، في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذا القرار القضائي المستند إلى تحريات وأدلة حاسمة يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن مصر ماضية بثبات ويقين في استئصال كافة جذور وأوردة الإرهاب، وملاحقة قادته والجهات الداعمة له أينما وجدوا وأيًا كانت مسمياتهم وواجهاتهم التي يختبئون خلفها.

وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن أن خطورة الكيانات المدرجة كانت تكمن في استغلالها للمناخ الديمقراطي والقوانين الأوروبية لإقامة شبكات مالية ومؤسسات تعليمية وإعلامية موازية تسعى لنشر الفكر المتطرف، وتجنيد العناصر وتوجيهها لتنفيذ أجندات تهدف للزعزعة والعبث بأمن الاستقرار الإقليمي.

وأشار صالح إلى أن مصر أثبتت للعالم أجمع أنها تمتلك الرؤية الشاملة والأدوات القانونية والأمنية القادرة على كشف هذه التنظيمات المعقدة، ودعا المجتمع الدولي إلى تفعيل أطر التعاون قضائيًا وأمنيًا مع القضاء المصري لتطبيق قرار الإدراج وتجميد الأصول والأنشطة المملوكة لهذه الكيانات الـ 35 على أرض الواقع.

واختتم محمد مجدي صالح بيانه بالتحية لمؤسسات الدولة المصرية والقضاء الشامخ على هذه الخطوة الناجزة، مؤكدًا أن حزب "حماة الوطن" يجدد عهده بالوقوف خلف قيادة الدولة وصون أمنها القومي، والاستمرار في التوعية الوطنية ضد كافة محاولات الاختراق أو إعادة بناء شبكات قوى الشر في الداخل أو الخارج.