وجه أهالي قرية أولاد الشيخ وزاوية الجدامى وثلاثة قرى أخرى بمحافظة المنيا، نداءً واستغاثة عاجلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البت في طلبات التقنين الخاصة بالأراضي التي تقع بجوار مشروع المنيا بني سويف؛ والذي يتم برعاية المحافظة بتوجيهات من الرئيس السيسي، مؤكدين أنهم سلكوا كل الطرق القانونية ودفعوا رسوم التقنين ونفذوا كل ما طلبته منهم الحكومة من رسوم حتى يزرعوها وينعموا بخيرها.

وقال الأهالي، في شكواهم، إن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة لكل المحافظين بالوقوف بجانب المزارعين وتوفير كافة السبل لهم طالما يعملون تحت مظلة الدولة ويتبعون كافة الطرق القانونية منذ حصولهم على هذه الأراضي بغرض استصلاحها؛ مناشدين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تنفيذ تعليمات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بإنهاء تقنين الأراضي وتسليمهم العقود والحفاظ على حقوقهم.

وأوضح الأهالي أنهم مُهددون بفقدان مصدر رزقهم؛ أي أكثر من 1000 فدان تُطعم 300 ألف نسمة، مؤكدين أنهم مستوفين جميع الشروط القانونية وتقنين أوضاعهم حتى تاريخه، مشيرين إلى أنهم التقوا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لبحث تقنين أوضاعهم؛ والذي أكد على الدعم الكامل للجادين في إنهاء ملفات التقنين والتصالح، والتزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين في ملفات التصالح وتقنين الأراضي، مشددًا المحافظ في الوقت ذاته على عدم تعرض أي مواطن استوفى الشروط القانونية لأي ضرر.

وأكدوا أن محافظ المنيا وعدهم خلال اللقاء بتذليل شتى العقبات التي تواجههم لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين، بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها دون المساس بحقوق المواطنين الملتزمين بالقانون، وناشدهم بضرورة استغلال الفرص المتاحة لإتمام الإجراءات المطلوبة، الأمر الذي تم الالتزام به على أرض الواقع.

ولفتوا إلى أن محافظ المنيا استمع إلى مشاكلهم وطلباتهم، وأكد لهم على تسهيل الإجراءات للراغبين في استكمال ملفات التقنين بشرط الالتزام بالجدية؛ وبناء عليه نُطالب جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة بالوقوف معنا وتسليمنا عقود الأراضي وإنهاء إجراءات التقنين كما وجهت القيادة السياسية.

وكان وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود المُكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، مؤكدًا أن الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا المجال تأتي في إطار جهود تنموية شاملة، تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، من زراعة وصناعة، وبنية تحتية، وطرق ومرافق، ونقل وتجارة، لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، بما يمضي بمصر قدماً على طريق تعزيز الأمن الغذائي، لا سيما في ظل الظروف الدولية الراهنة المضطربة، بالإضافة إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطني للأمام، خاصة توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين.