قال المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية وشؤون الأجانب، إن المرأة المصرية لها كافة الحقوق في العمل السياسي، سواء في الانتخاب أو المشاركة في المجالس النيابية والنقابات، موضحًا أن سبب ضعف تمثيلها ليس له علاقة بالقانون، بل يرجع إلى أسباب منها قلة عدد السيدات المنتميات للأحزاب السياسية، وعدم تفضيل بعضهن للعمل السياسي.

وأضاف "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام الصيرفي،، عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل، يمنح المرأة العاملة مميزات إضافية، منها إجازة الوضع والتي زادت من 3 إلى 4 أشهر، مُقسمة بين شهر ونصف بعد الوضع وشهرين ونصف قبله، فضلًا عن تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل بداية من الشهر السادس، لمدة ساعة يوميًا، علاوة على العمل الإضافي؛ بحيث تكون غير مجبرة على العمل ساعات إضافية، إضافة إلى إجازة رعاية الطفل، حيث يحق لها الحصول على إجازة بدون مرتب لمدة سنتين، لثلاث مرات، فضلًا عن حضانة في مكان العمل، حيث يُلزم القانون صاحب العمل الذي لديه أكثر من 100 عاملة بتوفير دار رعاية للأطفال في مكان قريب، إضافة إلى حظر الفصل التعسفي، حيث يمنع القانون الجديد فصل المرأة الحامل أو بعد الوضع مباشرة.

وتطرق إلى حقوق المرأة في حالة الطلاق، موضحًا أنها تختلف حسب نوع الطلاق، فمثلا الطلاق الغيابي تحصل الزوجة على كافة حقوقها، من نفقة عدة ومتعة، ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، والتمكين من مسكن الحضانة، والطلاق على الإبراء والخلع تسقط فيه حقوق الزوجة من نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق، لكنها تحتفظ بحقها في قائمة المنقولات والتمكين من مسكن الحضانة، فضلًا عن الطلاق للضرر والذي تحصل فيه الزوجة على كافة حقوقها، بالإضافة إلى تعويض عن الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرضت له.