أعلن النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس مع نظيره التركي حول ما تم تداوله مؤخرًا فى بعض وسائل الإعلام بشأن ادعاءات بوجود نشاط تجسسى غير مشروع فى مدينة إسطنبول ونَسب تلك المزاعم إلى دولة الإمارات.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن النائب العام التركى شدد على أنه تواصل مع الجهات المختصة فى بلاده، بما فى ذلك مكتب نائب عام إسطنبول، وتلقى تأكيدات رسمية بأن المعلومات المتداولة حول حدوث عملية تجسس «غير صحيحة تمامًا».
وأوضح النائب العام التركى، وفق الوكالة، أن التحقيقات الداخلية أثبتت عدم وجود أى نشاط غير قانونى أو تصرفات مشبوهة يمكن نسبها إلى دولة الإمارات أو أى من مواطنيها، مضيفًا أن الجهات التركية المختصة راجعت التقارير التى استندت إليها الشائعات المتداولة، وخلصت إلى أنها لا تستند إلى حقائق أو أدلة.
وبحسب ما نقلته «وام»، أصدر النائب العام التركى تعليماته للجهات المعنية فى تركيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الأخبار والمعلومات التى تسببت فى إثارة الشبهات تجاه الإمارات، وذلك بعد التأكد من عدم صحتها، مؤكدًا أهمية منع تداول معلومات غير دقيقة قد تؤثر على العلاقات الثنائية أو الأمن الداخلى.
ويأتى هذا التطور فى وقت أكدت فيه أبوظبى حرصها المستمر على تعزيز علاقاتها مع أنقرة، فى ظل الشراكة المتنامية بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. كما شدد الجانبان، خلال الاتصال، على أهمية التنسيق المشترك وتبادل المعلومات فى مواجهة أى محاولات لبث الشائعات أو التأثير على العلاقات الثنائية.
ويرى مراقبون أن سرعة نفى الادعاءات وتصرف النيابة العامة التركية بإزالة الأخبار غير الصحيحة تعكس مستوى متقدمًا من التعاون القضائى بين البلدين، وتؤكد فى الوقت نفسه التزام تركيا بضمان دقة المعلومات الصادرة عن مؤسساتها، بما يسهم فى منع تكرار تداول مثل هذه المزاعم مستقبلاً.