من القاهرة، أُعلنت انطلاقة اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، وهي هيئة تكنوقراطية انتقالية جديدة، في خطوة وصفت بالمحورية نحو تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار القطاع، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 وخطة السلام ذات العشرين نقطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وعقدت اللجنة اجتماعها الافتتاحي في العاصمة المصرية، يوم الخميس، حيث جرى الإعلان رسميا عن تفويضها بتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقرار القطاع وتعافيه وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها.

وخلال الجلسة الافتتاحية، قال المفوض العام للجنة، علي شعث، في بيان مقتضب، إن تأسيس اللجنة يمثل "لحظة مفصلية لطي صفحة مأساوية وبدء فصل جديد"، مؤكدا أن اللجنة "هيئة فلسطينية أنشأها فلسطينيون من أجل الفلسطينيين"، وبدعم من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية.

وأضاف شعث أن إعادة إعمار غزة "لا تقتصر على إعادة بناء البنية التحتية، بل تشمل إعادة بناء المجتمع على أسس الاستقرار والكرامة والسلام العادل المستدام".

وخلال الاجتماع، جرى الإعلان عن تشكيلة اللجنة، التي تتألف من نخبة من المهنيين والخبراء الفلسطينيين الذين تم تعيينهم لقيادة الإدارة الانتقالية، وهم:

عبد الكريم عاشور: مفوض الزراعة.

عمر شمالي: مفوض الاتصالات والخدمات الرقمية.

عائد أبو رمضان: مفوض الاقتصاد والصناعة والتجارة.

د. جبر الداعور: مفوض التعليم.

د. بشير الريس: مفوض المالية.

د. عائد ياغي: مفوض الصحة.

سامي نسمان: مفوض الداخلية والأمن الداخلي.

عدنان أبو وردة: مفوض العدل.

أسامة السعداوي: مفوض الأراضي والإسكان.

هناء ترزي: مفوض الضمان الاجتماعي.

د. علي برهوم: مفوض المياه والمرافق والهيئات المحلية.