استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في قصر الاتحادية، في زيارة وصفت بالتاريخية لتعزيز أواصر الأخوة الراسخة بين البلدين. وشهدت القمة مراسم استقبال رسمية تضمنت إطلاق 21 طلقة مدفعية، أعقبها عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وتوقيع حزمة من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية والطبية.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي:

• الشراكة الاقتصادية: أكد الرئيس أن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا بحجم تبادل بلغ 9 مليارات دولار، مشدداً على السعي الجاد لرفعه إلى 15 مليار دولار وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين.

• الملف الفلسطيني: أشاد الرئيس بجهود التوصل لاتفاق "شرم الشيخ" لوقف الحرب في غزة، محذراً من أي محاولات للالتفاف على "خطة ترامب للسلام" أو تعطيلها، مع التأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

• الأزمات الإقليمية: توافق الزعيمان على ضرورة الهدنة الإنسانية في السودان، والحفاظ على وحدة وسيادة الصومال ورفض تقسيمه، بالإضافة إلى دعم المسار "الليبى – الليبى" وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

• الملف السوري والإيراني: رحب الرئيس السيسي بالاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية كخطوة للحفاظ على وحدة سوريا، كما أكد على التنسيق المشترك لخفض التصعيد الإقليمي، بما في ذلك الملف النووي الإيراني.

نقد بناء وتحليل لنتائج القمة:

• الإيجابيات (الاستقرار الإقليمي):

  • محورية الدور المصري-التركي: التوافق بين القاهرة وأنقرة في ملفات معقدة مثل ليبيا والصومال يمثل "صمام أمان" للمنطقة، ويقلل من فرص الصدام بالوكالة.

  • تنوع التعاون: توقيع اتفاقيات في مجالات الحماية الاجتماعية والشباب والرياضة والخدمات البيطرية يعكس رغبة في جعل التعاون "شعبياً ومؤسسياً" وليس سياسياً فقط.

• التحديات (نقاط المتابعة):

  • الرهان على الاستقرار: تحقيق هدف الـ 15 مليار دولار يعتمد بشكل كبير على استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتجاوز التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية التي أشار إليها الرئيسان.

  • الاختبار الميداني: تظل القدرة على تنفيذ اتفاق "خروج المرتزقة من ليبيا" هي الاختبار الحقيقي لمدى عمق التفاهم الاستراتيجي الجديد بين البلدين.

يفتح "منتدى الأعمال" المنعقد اليوم والاتفاقيات الطبية والزراعية الموقعة أبواباً واسعة للشركات المصرية للدخول في شراكات "تصنيع مشترك" مع الجانب التركي. يُنصح المصدرون بالتركيز على القطاعات الدوائية والبيطرية التي شملتها مذكرات التفاهم لضمان نفاذ أسرع للأسواق التركية والإقليمية.