عقد حزب «المصريين» برئاسة المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، المنتدى الوطني للمصريين بالخارج تحت عنوان «تعزيز الشراكة الوطنية والاستثمار والتنمية المستدامة»، بمشاركة نخبة من الشخصيات العامة والخبراء ورجال الأعمال وممثلي الجاليات المصرية بالخارج، في إطار دعم جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج وربطها بمسيرة التنمية الاقتصادية.

واستُهلت فعاليات المنتدى بكلمة افتتاحية وترحيبية لرئيس المنتدى، تناول خلالها أهمية تعزيز جسور التواصل بين الدولة وأبنائها في الخارج، ودور المنتدى في دعم الشراكة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار ونقل الخبرات، بما يواكب رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وتضمنت أعمال المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، حيث ناقشت الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان «الشراكة الوطنية مع المصريين بالخارج.. من التواصل إلى المشاركة»، سبل تعظيم دور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، إلى جانب تعزيز الانتماء الوطني وربط الأجيال الجديدة بالهوية المصرية.

وركزت الجلسة الثانية على «الاستثمار وفرص الأعمال للمصريين بالخارج»، واستعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة بالمشروعات القومية، والحوافز والتيسيرات الحكومية المقدمة للمستثمرين المصريين بالخارج، فضلًا عن آليات دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال.

أما الجلسة الثالثة، فقد ناقشت «التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج»، وتطرقت إلى تطوير الخدمات القنصلية والإلكترونية، والمبادرات الجديدة في مجالات التعليم والتأمين والرعاية الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء الوطن في الخارج.

كما شهد المنتدى جلسة حوارية مفتوحة بين المسؤولين والمشاركين، جرى خلالها استعراض أبرز التحديات والمقترحات، والإجابة عن الاستفسارات، وصولًا إلى صياغة مجموعة من التوصيات العملية التي تستهدف تعزيز مشاركة المصريين بالخارج في جهود التنمية والاستثمار.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب «المصريين» ورئيس مجلس إدارة شركة رؤية للمحاماة والاستشارات القانونية، بجميع المشاركين من داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن المنتدى يجسد رؤية الحزب في ترسيخ التواصل الفعال مع المصريين بالخارج والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن المنتدى يمثل منصة للحوار الجاد وتبادل الرؤى حول تعزيز الاستثمار وبناء شراكات مستدامة بين الدولة وأبنائها في الخارج، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المصرية حول العالم.

وتحدثت الدكتورة هدى أحمد، أستاذ الاستثمار والتمويل المساعد بكليات الشرق العربي، عن الإطار التشريعي المنظم للاستثمار في مصر، مستعرضة أبرز ملامح قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 باعتباره بديلًا للقانون رقم 8 لسنة 1997، وما يتضمنه من ضمانات أساسية لحماية المستثمر، والحوافز العامة والخاصة، وحقوق التشغيل التي يكفلها القانون.

كما سلطت الضوء على أبرز التعديلات التشريعية والمبادرات الحكومية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وفي مقدمتها نظام الرخصة الذهبية، والحوافز النقدية الجديدة، والتوسع في التحول الرقمي لتيسير إجراءات الاستثمار، إلى جانب التطورات المتعلقة بقوانين ملكية الأراضي، مؤكدة أن هذه الإصلاحات أسهمت في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وموضحةً مسار المستثمر المصري بالخارج بدءًا من بلورة الفكرة وحتى تأسيس المشروع ودخوله مرحلة التشغيل، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات المصرية من الخارج ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

كما تحدثت الدكتورة نورا إبراهيم، المدير التنفيذي لشركة رؤية للمحاماة والاستشارات القانونية، عن أهمية التكامل بين الجوانب القانونية والاستثمارية في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمصريين بالخارج، مؤكدة أن توفير الدعم القانوني والاستشاري للمستثمر منذ مرحلة دراسة الفكرة وحتى تأسيس المشروع وتشغيله يمثل أحد أهم عوامل نجاح الاستثمار واستدامته، مشيرةً إلى أن تعزيز الوعي بالتشريعات والإجراءات المنظمة للاستثمار يسهم في بناء الثقة، وتشجيع المزيد من أبناء الوطن بالخارج على ضخ استثماراتهم في السوق المصرية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

من جانبه، أكد الدكتور شعبان علم الدين، رئيس الأكاديمية العربية لفض المنازعات، أن توفير منظومة فعالة لفض وتسوية المنازعات يمثل أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، وفي مقدمتها التحكيم والوساطة، يسهم في سرعة الفصل في المنازعات وتقليل التكلفة، بما يحقق الاستقرار القانوني ويهيئ بيئة استثمارية أكثر تنافسية، ويشجع المصريين بالخارج على توسيع استثماراتهم والمشاركة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.

ونُظم المنتدى بتنفيذ وإشراف المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب «المصريين»، عضو الهيئة العليا وعضو المكتب التنفيذي، بالتعاون مع مؤسسة رؤية للمحاماة والاستشارات القانونية وشركة إمكان IMKAN لإدارة المشروعات، وقام بتقديم المنتدى الأستاذ محمد صلاح المهدي، وشهد حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والمتخصصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري، بما عكس أهمية المنتدى كمنصة للحوار وتبادل الرؤى حول تعظيم دور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسارات الاستثمار والتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور علاء العيسوي، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، حسام أشرف، أمين لجنة الشباب بحزب "المصريين"، حسن الديب، أمين عام مساعد الشباب بحزب «المصريين»، محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب «المصريين».

واختُتمت فعاليات المنتدى بعرض أبرز التوصيات وإعلان مخرجاته، أعقبها الكلمة الختامية والتقاط الصورة التذكارية، تأكيدًا على استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز الشراكة الوطنية والاستفادة من الطاقات والخبرات المصرية بالخارج في دعم مسيرة التنمية الشاملة.