أشادت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات، والتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم واحترام العقود المبرمة مع المواطنين واستكمال أعمال البنية الأساسية، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل خطوة حاسمة نحو ضبط السوق العقارية وتعزيز حماية حقوق المواطنين والمستثمرين.

وأكدت “شاكر” في بيان لها اليوم أن توجيهات الرئيس تتوافق مع الرؤية التي سبق أن تقدمت بها من خلال مقترح بمشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم والرقابة على السوق العقاري، تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف توحيد جهود الرقابة وإنهاء حالة تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة.

وقالت إليزابيث شاكر إن السوق العقارية تحتاج إلى جهة رقابية قوية وموحدة تضمن الالتزام بالقواعد، وتتابع تنفيذ المشروعات، وتحمي المواطنين من الممارسات غير المنضبطة، مشيرة إلى أن مقترحها يستهدف وضع إطار مؤسسي متكامل لتنظيم القطاع.

وأوضحت أن مشروع القانون المقترح يتضمن إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للمشروعات العقارية، وتسجيل المطورين، ومراقبة الإعلانات لمنع التضليل، ومتابعة الالتزام بمواعيد التسليم، إلى جانب تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها، واقتراح تطوير التشريعات المنظمة للسوق.

وشددت النائبة على أن ضبط السوق العقارية وحماية حقوق المشترين يمثلان أساسًا لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في القطاع، مؤكدة أن استقرار السوق وشفافيتها سينعكسان بصورة مباشرة على قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من القطاع العقاري.

وأضافت إليزابيث شاكر أن توجيهات الرئيس تؤكد أهمية الانتقال من التعامل مع مشكلات السوق بصورة فردية إلى بناء منظومة رقابية متكاملة، وهو ما يستهدفه مقترحها التشريعي، بما يضمن سوقًا عقارية أكثر انضباطًا وشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.