أكدت الأستاذة فنر البنيان، المحامية لدى مكتب المحامي ياسر طلال عشماوي، أن التشريعات السعودية الحديثة، وفي مقدمتها نظام الأحوال الشخصية، وضعت مصلحة الطفل الفضلى كمعيار أساسي ومباشر في حسم ملفات الحضانة والنفقة، مشيرة إلى أن الحضانة لا تجرد الأب من قوامته ورعايته لأبنائه، ولا تعفي الطرفين من مسؤولياتهما التربوية والإنسانية.

وكشفت المحامية فنر البنيان، خلال لقائها مع الإعلامية سحر الشريف، ببرنامج "سعودي براند"، المذاع على قناة "الشمس"، عن التفاصيل القانونية الشائكة المتعلقة بالنفقات، والحضانة، ورؤية الأبناء، موضحة أن المادة (29) من نظام الأحوال الشخصية نصت على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت موسرة وتتقاضى رواتب أعلى منه، بشرط إثبات عدم إنفاقه عليها خلال فترة الحياة الزوجية، مشيرة إلى أنه بعد الانفصال، ترتبط النفقة المستمرة بالأبناء وتشمل نفقة الأولاد، نفقة المسكن، ونفقة المواصلات، حيث توفر هذه الحقوق للحاضنة لتأمين حياة الأبناء دون أن تُعتبر ملكية شخصية خاصة بها.

وفيما يتعلق بمسائل الحضانة وترتيب المستحقين لها، أوضحت المحامية فنر البنيان، أن النظام رتب استحقاق الحضانة بدءًا من الأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، مع الأخذ بالاعتبار المعيار الأهم وهو مصلحة المحضون، مؤكدة أن الحضانة تُعد إلزامية للأم خلال العامين الأوليين من عمر الطفل، وتكون بعد ذلك مرتبطة بالطرف الأكثر قدرة على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.

وشددت المحامية فنر البنيان، على أن منح الحضانة للأم لا يُسقط حق الأب في التوجيه والولاية والرؤية، فالطفل يظل بحاجة إلى التوجيه الأبوي والتربية المشتركة، معربة عن أسفها لتنامي بعض الحالات الفردية التي شهدتها المحاكم مؤخرًا، والمتعلقة بتخلي بعض الآباء أو حتى الأمّهات في قضايا نادرة ومؤلمة عن رؤية أبنائهم أو المطالبة بحضانتهم.

وأشارت إلى أن المكتب استقبل قضايا امتنعت فيها أمهات عن رؤية أطفالهن دون أسباب منطقية، مُسندات المسؤولية كاملة للأب، مؤكدة أن هذه المشاهد العاطفية والقانونية الشائكة تُشكل صدمة إنسانية، وتستوجب رفع الوعي بدور الأسرة ومسؤوليتها الأخلاقية تجاه الأبناء بغض النظر عن النزاعات الزوجية.