أكد النائب مصطفى مزيرق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس تعكس أهمية الدور المصري داخل التجمع، وتفتح المجال أمام مرحلة أكثر تقدمًا من التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصًا أن مصر تمتلك مقومات تجعلها قادرة على أن تكون بوابة رئيسية لمنتجات واستثمارات دول بريكس إلى الأسواق الإفريقية والعربية.

وأوضح مزيرق أن القيمة الحقيقية لمشاركة مصر في بريكس لا تتوقف عند زيادة حجم التجارة، وإنما تمتد إلى إعادة صياغة طبيعة العلاقات الاقتصادية على أساس المصالح المشتركة والإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن المطلوب هو الانتقال من فكرة "التجارة من أجل التجارة" إلى إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة توفر فرص عمل وتزيد القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أن الصناعة المصرية يجب أن تكون في قلب التحرك داخل بريكس، خاصة في قطاعات مثل الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والسيارات والطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية، بما يسمح بتوطين صناعات جديدة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي تمتلكها الدول الأعضاء.

وأضاف أن موقع مصر الجغرافي وقناة السويس والموانئ والمناطق الصناعية تمثل عناصر جذب قوية أمام المستثمرين من دول بريكس، موضحًا أن الاستثمار الأجنبي عندما يرتبط بالإنتاج والتصدير فإنه يخلق قيمة مضاعفة للاقتصاد من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحسين الميزان التجاري.

وأكد مزيرق أن البرلمان المصري يولي أهمية كبيرة لتوسيع العلاقات مع الدول الصديقة والشريكة، وأن الدبلوماسية البرلمانية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم العلاقات الاقتصادية، من خلال تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات التشريعية في دول بريكس.

ولفت إلى أن التوسع في استخدام العملات المحلية في تسوية جزء من المعاملات التجارية يمكن أن يساهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل بعض تكاليف التحويل، داعيًا إلى دراسة كل الآليات التي يمكن أن تعزز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الجديدة.

وشدد النائب مصطفى مزيرق على أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة يجب أن تُترجم إلى نتائج ملموسة على الأرض، من خلال زيادة الصادرات وجذب استثمارات جديدة وتوطين التكنولوجيا ودعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها للاستفادة من عضويتها في بريكس وتحويلها إلى رافعة جديدة للنمو الاقتصادي.