أكد النائب مصطفى مزيرق، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية السعودية تمتلك مقومات قوية للتوسع في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي أصبح أحد أبرز المكونات الرئيسية للشراكة بين القاهرة والرياض.
وقال مزيرق إن السوق المصرية بما تمتلكه من حجم كبير وتنوع في القطاعات والفرص الاستثمارية تمثل مجالًا واسعًا أمام الاستثمارات السعودية، مؤكدًا أن المملكة كذلك تقدم فرصًا مهمة أمام الشركات ورجال الأعمال المصريين في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده.
وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد مزيدًا من المشروعات المشتركة بين البلدين، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والسعودي.
وأوضح أن التكامل بين الخبرات المصرية والإمكانات الاستثمارية السعودية يمثل فرصة مهمة لبناء مشروعات قادرة على المنافسة إقليميًا، خاصة أن مصر تمتلك قاعدة صناعية وبشرية كبيرة، بينما تتمتع المملكة بإمكانات استثمارية واسعة ورؤية طموحة للتنمية.
وأشار النائب مصطفى مزيرق إلى أهمية دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن زيادة التواصل بين المستثمرين والشركات المصرية والسعودية يمكن أن تسهم في إقامة شراكات جديدة، وزيادة حركة التجارة، وفتح مجالات أوسع أمام المنتجات والخدمات في أسواق البلدين.
وشدد على أن قوة العلاقات الاقتصادية تمثل امتدادًا طبيعيًا لقوة العلاقات السياسية والشعبية، مؤكدًا أن مصر والسعودية أمام فرص كبيرة لبناء نموذج عربي متكامل في الاستثمار والتنمية، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم الاقتصاد العربي.