أكدت النائبة هالة كيرة، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام يجب النظر إليه باعتباره خطوة تستهدف ضمان التطبيق السليم للقانون، وليس تراجعًا عن مسار الإصلاح التشريعي، مشددة على أن القوانين لا تقاس فقط بإقرارها، وإنما بقدرة مؤسسات الدولة على تنفيذها بكفاءة ودون ارتباك.

وأوضحت كيرة في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الفترة الإضافية تتيح استكمال البنية التحتية والتجهيزات الفنية والأنظمة الإلكترونية اللازمة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر المعنية بالتنفيذ، بما يضمن جاهزية منظومة العدالة للتعامل مع المستحدثات التي يتضمنها القانون، خاصة ما يرتبط بالتحول الرقمي والتقاضي عن بُعد.

حماية الحقوق وضمان نجاح الإصلاح

وشددت عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على أن الهدف النهائي يجب أن يكون بدء تطبيق القانون في بيئة مكتملة الأدوات والضمانات، بما يحافظ على حقوق المواطنين وحرياتهم وحق الدفاع، مؤكدة أن التأجيل لفترة محددة لاستكمال الجاهزية أفضل من بدء التطبيق قبل اكتمال المنظومة بما قد يسبب مشكلات تعرقل تحقيق أهداف القانون.