ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن لجنة حقوق الإنسان النيابية، طالبت الاثنين، من الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها بكل مهنية في تطبيق القانون بحق الخارجين عن القانون وإحالة المتورطين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل كون أن الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان التي كفلها الدستور.

وقالت اللجنة في بيانها: "لا زلنا نحذر القوات الأمنية من استخدام العنف ضد المتظاهر السلمي والذي أوقع عدداً من القتلى والجرحى في محافظة ذي قار ، حيث استمرار استخدام الغازات المسيلة للدموع بنسب عالية والرصاص الحي ممنوع دولياً ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان"،
و أضافت أنه "لطالما وقفت لجنة حقوق الإنسان النيابية موقفاً داعماً لمطالب المتظاهرين السلميين وأكدت على ضرورة استجابة الحكومة للمطالب المشروعة وشعرت مستيقنة بحق المواطن العراقي في أن يعيش حياة حرة كريمة وأن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وحضارية حتى يصل صوته إلى من يتجاهل تلك الحقوق المشروعة إلا أنها تشعر في ذات الوقت بالأسف الشديد لوقوع حوادث تلقي بضلالها على الدولة ومواطنيها بشكل عام حتى يطال ضررها على المتظاهرين السلميين أنفسهم، وذلك ما جرى في حرق مبنى محافظة ذي قار دليل على قيام بعض العناصر الخارجة عن القانون باستغلال التظاهرات السلمية في إيقاع الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة".