أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة قررت، بالاتفاق مع هيئة مكتبها، استدعاء ممثلي الحكومة في أولى جلسات انعقاد البرلمان، لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج، وذلك على خلفية الجدل الواسع الذي أثاره القرار بين المواطنين.
وقالت عبد الناصر، في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الجلسة المقررة ستُعقد قبل نهاية شهر يناير الجاري، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ القرار، وآليات تطبيقه على أرض الواقع، ومدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية، خصوصًا في ما يتعلق بالمصريين العاملين بالخارج الذين يعتمدون على هذا الإعفاء لتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وأكدت وكيل لجنة الاتصالات أن البرلمان يولي أهمية خاصة لهذا الملف، نظرًا لارتباطه المباشر بالاستخدام اليومي للتكنولوجيا والاتصالات، مشددة على أن اللجنة ستقوم بدورها الرقابي الكامل، من خلال فتح حوار شفاف مع الحكومة، والاستماع إلى مبرراتها، وتقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على القرار.
وأشارت إلى أن المناقشات ستتضمن مراجعة تفاصيل الإعفاء الاستثنائي الذي كان معمولًا به في السابق، وأسباب إلغائه في هذا التوقيت، إضافة إلى بحث البدائل الممكنة التي تضمن حماية السوق وتنظيمه، دون الإضرار بحقوق المستخدم النهائي أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وشددت النائبة مها عبد الناصر على أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، مؤكدة أن أي قرارات تمس قطاع الاتصالات أو تؤثر على حياة المواطنين اليومية يجب أن تخضع لنقاش برلماني جاد ومتوازن، يراعي مصالح الدولة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى.