في بلاغ صدر عقب محادثة هاتفية جرت بين وزير الخارجية المغربي، السيد ناصر بوريطة، ونظيره البوليفي، السيد فرناندو أرامايو، أعلنت بوليفيا تعليق اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" المزعومة.

وذكر البلاغ أن "دولة بوليفيا المتعددة القوميات أجرت، في توافق تام مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025)، وتأكيدا على دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، مراجعة سيادية لسياستها الخارجية. وعقب هذه المراجعة، قررت بوليفيا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المسمى بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وإنهاء جميع الاتصالات الرسمية معه، مشيرة إلى أن هذا الكيان غير معترف به كدولة عضو في الأمم المتحدة".

وأضاف البلاغ أن "هذا القرار يندرج في إطار إرادة بوليفيا للمساهمة بشكل بناء في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام، قائم على التوافق، وفق المعايير التي حددتها الأمم المتحدة".

وقد فتح قرار بوليفيا فصلا جديدا في العلاقات مع المملكة المغربية، حيث اتفق البلدان، حسب البلاغ، على استئناف العلاقات الدبلوماسية والشروع في الإجراءات اللازمة من أجل إقامة بعثات دبلوماسية مقيمة في كل من لاباز والرباط.